قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فلسفة مشروع قانون مواجهة التدليس والغش، تعتبر استحقاق دستوري، حيث إن المادة 79 من الدستور تنص على أنه لكل مواطن حق في طعام صحي وكاف وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.
أضاف مقلد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، عبر قناة إكسترا نيوز، أنه بسبب انعدام الضمير، استهانت عدد من المصانع بصحة المواطنين واتجهت للقيام بعملية غش تجاي في الغذاء، لتحقيق شكل من أشكال الربح السريع، وشاهدنا هذا الأمر من خلال الضبطيات التي تمت على هذه المصانع.
وأوضح النائب أحمد مقلد، أنه بعد هذه الضبطيات، أثير الانتباه إلى أن العقوبات على الغش التجاري يتم نظرها أمام محاكم جنح وليس جنايات في بعض الأمور، وفي ناحية أخرى العقوبات مخففة وليست رادعة، مبينا: "العقوبة كانت مجرد جنحة وفي بعض الأحوال من سنة إلى 5 سنوات مع فرض غرامات ضئيلة جدا، وهذه العقوبات لا تناسب ضخامة الجريمة".
وأكمل: "كان يجب أن نقف وقفة حقيقة أمام الجرائم المتعلقة بالغذاء، لأن صحة المواطنين بالنسبة لنا خط أحمر، فكان لابد من تشديد العقوبات، واقترحنا زيادة العقوبات كجناية في حالة ضرر المواد المغشوشة بصحة الإنسان وتسبب مخاطر عليه، وهذا المشروع القانون هيحمي صحة الإنسان بشكل كبير".
