اعتبر خبراء الاقتصاد توقعات صندوق النقد الدولي، بأنها إشادة جديدة تضاف للاقتصاد المصري وأرجعوا السبب لحرفية إدارة أزمة جائحة كورونا وعدم تطبيق الحظر "الكلى أو الجزئى" فضلًا الإصلاحات الهيكلية وحزمة الإجراءات التى طبقتها الدولة لدعم القطاعات المتضررة ما أسهم فى تحسن وتيرة نمو الاقتصاد المصري على عكس الاقتصاد العالمي الذى خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته إليه ليسجل 4.4% في تقريره المحدث حول آفاق الاقتصاد العالمي.
جدير بالذكر أن "النقد الدولي" توقع تراجع الاقتصاد العالمى بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.9% والتي جاءت في تقريره الصادر في أكتوبر، كما يتوقع الصندوق تباطؤ النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2023، كما رفع توقعاته للنمو في مصر إلى 5.6% في العام المالي 2022/2021، مقابل الـ 5.2% المتوقعة في أكتوبر. وتتوقع الحكومة المصرية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.6% خلال هذا العام.
يشرح الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي أن تحسن توقعات "النقد الدولى" إلى الاقتصاد المصري؛ نتيجة استمرار عجلة النشاط الاقتصادي وإدارته وقت جائحة كورونا باحترافية وعدم تطبيق الغلق بشكل كامل ما أثر فى تخفيف تأثيرات الجائحة، والقدرة على مواجهة الموجة التضخمية العالمية. ويضيف "الإدريسي": لازالت معدلات التضخمية في مصر 6.5% مقارنة بالأسواق الناشئة مثل الأرجنتين وتركيا التى سجلت معدلات أعلى وهنا نكون بمعدلات مقبولة، وتكمن المشكلة فى حالة الركود وعدم اليقين بالسوق العالمي ككل، وتسجيل مصر لمعدلات مميزة فى المقارنات من المؤسسات الدولية يعتبر خطة مهمة وتشير إلى أن عجلة الاقتصاد تعمل بفعل المشروعات القومية التى لم تتوقف فى ظل أى ظروف وتستوعب عمالة وهنا تسبب تعافى الجهاز الإنتاجي بشكل أكبر.
ويواصل "الإدريسي": عدم تطبيق الإغلاق "الكلى أو الجزئى" أداة من أدوات التقييم والمقارنة وتؤثر على معدلات النمو الاقتصادي ما أدى لتحسن ما بين 0.2 إلى 0.3% ما يزيد من ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى مواصلة التأثيرات السلبية لجائحة “كوفيد-19“، إلى جانب استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، وارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع النقدية على المستوى العالمي، والتي تزامنت جميعا في عام 2021 لتجعل الاقتصاد العالمي "في وضع أضعف مما كان متوقعا" في بداية عام 2022.
وفى السياق ذاته يقول الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادي: إشادة جديدة من صندوق النقد الدولي حيث رفع توقعاته لمعدل النمو لعام 2022 إلى 5.6% من 5.2% بأكتوبر الماضي وهذه الأرقام تتفق بما ورده تقرير آفاق للاقتصاد العالمى الذى صدر مؤخرًا من البنك الدولى والذى أقر تحقيق مصر لمعدلات نمو تستمر حتى 2023.
ويضيف "جاب الله": تدور التقارير في مجملها على أن معدلات نمو بنسب جيدة وتؤكد على صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تلقى الصدمات بفعل الإجراءات الحكومية التى قامت بها الدولة المصرية لامتصاص تداعيات كورونا والإجراءات للسيطرة على عجز الموازنة وإجراءات الإصلاح الهيكلية وحزم المساندة التى قدمتها الدولة للقطاعات المتضررة في مجملها ساهمت للنتائج الإيجابية ويشير تقرير الصندوق الأخير مع بيانات البنك الدولى التى صدرت منذ أيام بشأن تراجع وتيرة النمو العالمى بينما كان هناك زيادة في وتيرة النمو المصرى ما يجعلنا نتجاوز متوسط النمو العالمى.
جدير بالذكر فتشير البيانات الأولية التي أعلنتها وزيرة التخطيط هالة السعيد العام الماضي، إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 9.8% في الربع الأول - بأسرع وتيرة له منذ عقدين - وبنسبة 6-7% في الربع الثاني من العام المالي 2022/2021، بدعم من تأثير سنة الأساس. كما رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل طفيف، وقال إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 4.3% في عام 2022، مقابل توقعاته السابقة بنسبة 4.1% في أكتوبر، و تراجع نمو الاقتصادات الرئيسية - الولايات المتحدة والصين وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو - خلال هذا العام.
