وُقعت اليوم اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة المنصورة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقع الاتفاقية من جامعة المنصورة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية و الدكتورة شريفة شريف مديرة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
كما حضر توقيع الاتفاقية من جامعة المنصورة الدكتور محمد الألفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي والدكتورة سماح السعيد نائب مدير المركز والدكتورة زهان الدريني مديرة إدارة العلاقات الثقافية بالجامعة كما حضر من المعهد القومي للحوكمة والتنمية الاقتصادية كلا من نبيل فؤاد مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية وأماني الديب مديرة إدارة التعاون الدولي وماريز عادل منسق تطوير الأعمال وسوف يقوم بتنفيذ الإتفاقية مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة.
من جانبه أكد الدكتور أشرف حافظ على أهمية التدريب وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بهدف إعدادهم لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وكذلك تنمية مهاراتهم لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، مشيرا إلى أن التدريب يساهم في إعداد كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى قادرة على تلبية حاجات العمل.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أُطر التعاون المشترك في مجالات التطوير وإعادة الهيكلة الإدارية وتنمية القدرات البشرية والبحث العلمي والخدمات الاستشارية وغير ذلك من المجالات التي تدخل ضمن أنشطة كل طرف وتحُوز الاهتمام المشترك للطرفين، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقاً للإمكانيات المتاحة ضمن حدود ونطاق هذه الاتفاقية أو بموجب ملاحق.
وأشار إلى ان المجالات والأنشطة تتضمن إعداد وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري لدى الطرف الأول وعداد وتنفيذ عدد من الندوات وورش العمل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وللعاملين لدى الطرف الأول في الموضوعات والتخصصات التي تتلاءم مع طبيعة عملهم، فضلاً عن توفير الطرف الثانى برامج تدريب لطلبة الطرف الأول لتأهيلهم عملياً للانخراط في سوق العمل ووضع الأطر والسياسات لنظام حوكمة إدارية للطرف الأول وسُبل تطبيقها بفاعلية للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتنسيق لوضع خطة عمل لإعادة هيكلة العمليات الإدارية وميكنة جميع العمليات الإدارية لجميع الخدمات الجامعية.
وأوضح أن المجالات والانشطه تتضمن أيضا المساهمة في تطوير وجودة الخدمات الحكومية، ودعم التنافسية المؤسسية لإحداث نقلة نوعية في الأداء الجامعي للطرف الأول والمساهمة في تحديث وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للطرف الأول وتطبيق برامج الجامعات الإلكترونية لدى الطرف الأول والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين في عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة، وتقديم خدمات التدريب المهني والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الاستفادة من خدمات مركز التطوير وكذلك مركز القياس لدى الطرف الأول لتقييم الأداء ومركز المسار الوظيفي لدى الطرف الثانى والتعاون المشترك في إعداد دراسات بحثية مشتركة وإقامة الفاعليات العلمية من مؤتمرات وندوات علمية وورش عمل، وذلك في إطار الرغبة المشتركة من الطرفين في دعم استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
