قالت المدافعة الإيرانية عن حقوق الإنسان، نرجس محمدي، في رسالة من السجن، إن المحكمة حكمت عليها بالسجن 8 سنوات لأنها رشحت لجائزة نوبل للسلام.
وقالت محمدي، التي حُكم عليها مؤخرًا بالسجن لأكثر من ثماني سنوات و74 جلدة، في رسالتها من سجن غارشاك سيئ السمعة (قرتشك)، التي حصلت عليها شبكة إيران الدولية، إن الفرع 26 من المحكمة الثورية في حكمها ذكر ترشيحها من قبل فرع النرويج.
في مارس 2021، أعلن رئيس منظمة العفو الدولية في النرويج أن عضوين في البرلمان النرويجي قد رشحا الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان لجائزة نوبل للسلام، بدعم من فرع منظمة العفو المحلي.
كما حثت محمدي، التي غالبًا ما تدافع عن المعارضين، المنظمات الحقوقية الدولية وأعضاء البرلمان الأوروبي على عدم تجاهل قمع إيران لنشطاء السلام.
وقالت محمدي في رسالتها إن محاكمتها تمت بعد أن قضت وقتًا في الحبس الانفرادي دون السماح لها بالحصول على تمثيل قانوني أو أي زيارات أو حتى استجوابها.
وقالت "حوكمت في غضون خمس دقائق في غياب محام ودون قراءة ملفات القضية"، مضيفة أنها اختارت عدم الدفاع عن نفسها أثناء المحاكمة لأنها لم تعترف بشرعية المحكمة ولن تقدم استئنافًا.
وبحسب محمدي، فإن حكمها يشمل أيضًا حظر العيش في طهران، والانتماء إلى مجموعات سياسية واجتماعية، وأي أنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى امتلاك هاتف محمول.
وكان محمدي قد اعتقل في نوفمبر منتصف نوفمبر في ذكرى وفاة المواطن إبراهيم كتبدار برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات نوفمبر 2019.
تم إطلاق سراحها من سجن إيفين في سبتمبر 2020 بعد أن قضت أكثر من خمس سنوات بتهم ملفقة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. خلال فترة سجنها حُرمت لفترات طويلة من أي اتصال بزوجها وأطفالها الذين يعيشون في الخارج.
