نظمت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف ورشة عمل رفيعة المستوى حول "آثار تدهور البيئة وتغير المناخ على النفاذ إلى المياه النظيفة والآمنة والكافية"، وذلك بالتعاون مع البعثات الدائمة للإكوادور وفيجي والمجر والأردن والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء أن السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، قال إن الحدث شهد مشاركة عدد كبير من المتحدثين رفيعي المستوى على رأسهم الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والممثلة الخاصة لسكرتير عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "مامي ميزوتوري"، والمقرر الخاص المعني بمياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، إضافة إلى المندوبين الدائمين لكل من هولندا وطاجيكستان بصفتهما مُيسرا مؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه المقرر عقده في مارس ٢٠٢٣ في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمندوبين الدائمين لكل من الاتحاد الأوروبي وسلوفينيا وممثلين رفيعي المستوى من الإكوادور والأردن وفيجي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والرئيس التنفيذي لمركز جنيف للمياه ممثلًا عن المجتمع المدني.
وأشار المندوب الدائم لمصر إلى أن المتحدثين أبرزوا الآثار السلبية لتدهور البيئة وتغير المناخ على تحقيق الأمن المائي والغذائي والتمتع بحقوق الإنسان، واستعرضوا العلاقة بين المياه والسلم والأمن الدوليين.
وأكدوا أهمية تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، فضلًا عن تأكيد ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه وتناول قضايا المياه من منظور شامل يراعي كافة أبعادها.
وأوضح المندوب الدائم أن بيان وزير الموارد المائية والري استعرض الوضع المائي لمصر، والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على تلك الموارد، مبرزًا التحديات التي تواجه جهود سد العجز المائي وتحقيق الأمن الغذائي.
كما أضاف أن وزير الموارد المائية والري أكد أن قطاع المياه يعتبر من أهم ركائز الأمن القومي المصري وعنصر أساسي لتحقيق خطط التنمية المستدامة، مستعرضًا جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية التي تهدف إلى الحفاظ على تلك الموارد وتعزيز كفاءة استخدامها.
وذكر المندوب الدائم أن بيان الممثلة الخاصة لسكرتير عام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث سلط الضوء على ضرورة دمج أجندتي المياه والحد من مخاطر الكوارث، بينما أبرز المقرر الخاص المعني بمياه الشرب الآمنة والصرف الصحي أهمية معالجة الأسباب الجذرية لأزمة المياه العالمية ومنها الاستخدام غير المستدام للموارد المائية، وضرورة بلورة استراتيجيات للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ تأخذ في الاعتبار أبعاد حقوق الإنسان والظروف الهيدرولوجية.
وأضاف المندوب الدائم أن ورشة العمل هي الثالثة ضمن سلسلة من الأحداث رفيعة المستوى التي نظمتها البعثة لتناول مختلف أبعاد أزمة المياه العالمية، والتي شهدت مشاركة مكثفة من رؤساء ومسئولي المنظمات الدولية المعنية، ومختلف المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان، وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث، إضافة إلى عدد كبير من السفراء والخبراء بمختلف البعثات الدائمة.
وقال إن هذه الفعاليات هدفت إلى زيادة الوعي حول القضايا المتعلقة بالمياه، وتسليط الضوء على التحديات الناتجة عن ندرة المياه، ومناقشة مختلف المقترحات المطروحة في إطار الإعداد لمؤتمر المراجعة لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى في الفترة السابقة على المؤتمر.
