أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، المختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك لقبولهم ملف تصالح لمواطن من ناحية سماليج والسماح بسداده رسوم الجدية وذلك بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة للتصالح بالمخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء .
وأوضحت مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أنه أثناء حصر ملفات التصالح في مخالفات البناء بالوحدة ومراجعة المبالغ المسددة ، اتضح وجود ملف تصالح لمبنى خارج الحيز العمراني لمواطن من ناحية سماليج عبارة عن هنجر حديد علي مساحة 225 م2 ، وقد تم قبول طلب المواطن والسماح بسداده رسوم جدية التصالح بتاريخ 21 - 9 - 2021 علي الرغم من إنتهاء المدة القانونية المقررة للتصالح في 31 - 3- 2021 وذلك بالمخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، كما تبين خلال الفحص عدم استيفاء البيانات اللازمة بالملف المقدم ، وهو ما أثار الشك من قبل المختصين بالوحدة ووجود شبهة تواطؤ فيما بينهم وبين المواطن المذكور .
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة كافة الملفات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير ، مؤكداً على إستمراره في مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ، مشدداً على محاسبة المقصرين حفاظا على المال العام .
