يستعد القطاع المصرفي المصري لدخول بنك جديد في السوق، وهو بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، بعد أن أعلن المركزي المصري موافقته على دخوله الساحة المصرفية للعمل ضمن الـ37 بنكًا الحاليين ومن المتوقع أن يفتتح البنك أول فرع له في مصر بعد 6 أشهر.
يعود تاريخ ستاندرد تشارترد إلى اندماج بنكين أحدهما عمل بالأسواق الآسيوية، والآخر في الأسواق الإفريقية، وهما بنك تشارترد أوف إنديا آند أستراليا آند تشينا، وستاندرد بنك أوف بريتش سوث أفريكا في عام 1969، ويمتلك البنك عددًا كبيرًا من الفروع عبر الأسواق الناشئة الأساسية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وخارجها.
وستاندرد تشارترد هي شركة خدمات مصرفية ومالية عالمية بريطانية متعددة الجنسيات مقرها لندن، تدير شبكة تضم أكثر 776 فرعًا حول العالم، إذ يتواجد فعليًا في نحو سوقًا ولكنه يخدم العملاء في ما يقرب من 150 سوقًا حول العالم، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.
ويعمل لدى البنك نحو 85 ألف موظف وهو مدرج في بورصتي لندن وهونج كونج، إذ يعد من بين أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن. ويقع المقر الرئيسي للبنك في لندن، بينما يتواجد في نحو 59 سوقًا حول العالم في عدد من القارات والمناطق، وتقع أبرز فروعه ومكاتب تمثيله في (الأسواق الآسيوية، الأسواق الأوروبية، أسواق الشرق الأوسط، الأسواق الإفريقية، أسواق الأمريكتين)
ويتواجد بنك ستاندرد تشارترد في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتبلغ أصوله نحو 817 مليار دولار، ويبرهن تواجد البنك في مصر على قابلية وجذب السوق المصرفية المصرية لاستثمارات جديدة، وسيقدم خدمات جديدة على مستوى الاستثمار.
شروط المركزي لمنح ترخيص وتسجيل البنوك الأجنبية:
بالإشارة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 1947 لسنة 2020، وافق مجلس إدارة البنك البنك المركزي المصري فى جلسته المنعقدة فى 12 أكتوبر 2021، على تحديث قواعد تراخيص وتسجيل البنوك ومكاتب التمثيل وإيقاف العمليات الجزئي والكلي، وذلك وفقًا لما تقضي به أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأوضح المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك، بأن يتخذ مقدم الطلب أحد الأشكال القانونية الآتية:
شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 5 مليارات جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
فرع بنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي في جمهورية مصر العربية عن 150 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
وضوح هيكل الملكية -شاملًا الأطراف المرتبطة- بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية.
مصدر الأموال.. ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البذلك مماثلًا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وخطة عمله، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين، المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة، المسؤولين الرئيسيين) النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.
في حالة حصول البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية العالمية (Fitch Ratings، Moody) يتم تقديم ما يفيد ذلك.
بالإضافة إلى ما تقدم، يشترط مـا يلـي بالنسبة لفرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي أو لمؤسسة مالية أجنبية:
أن يتمتع المركز الرئيسي بجنسية محددة.
أن يكون لدى المركز الرئيسي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أن يخضع المركز الرئيسي لرقابة السلطة الرقابية المناظرة في الدولة التي يقع فيها، ويحصل على موافقة تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية.
أن تطبق السلطة الرقابية المناظرة مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
