يبدو أن العلاقات المصرية الجزائرية تستعد لمرحلة جديدة بالكامل وتتسم بالازدهار على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، حيث تشهد مصر زيارة رسمية بقيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي اصطحب معه وفدا رفيع المستوى، واستقبلهم الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الثلاثاء بقصر الاتحادية.
وكشف المؤتمر الصحفي بين الرئيسين المصري والجزائري عن عمق العلاقات الراسخة بين مصر والجزائر، كما رسم المؤتمر ملامح المرحلة المقبلة من التعاون بين البلدين حيث أكد السيسي على أن المباحثات تركزت على تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، إلى جانب التحديات المشتركة التي تواجه مصر والجزائر ومنها تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وصون مفهوم الدولة ودور مؤسساتها الوطنية.
وشدد السيسي على أن البلدين في طرقهم لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستمرار التعاون المكثف في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وضرورة تبني المجتمع الدولي لمقاربة شاملة للتصدي للإرهاب.
خبراء الاقتصاد والعلاقات الدولية أكدوا على أن مصر والجزائر من أهم القوى الإقليمية عربيا وإفريقيا، حيث تنامت العلاقات بين البلدين منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية الجزائرية ازدهرت بقوة في أعقاب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، حيث شهدت نموًا متزايدا في السنوات الأخيرة.
وأشار السيد في تصريحاته لـ" البوابة نيوز" إلى أن العلاقات بين البلدين انعكست على حجم التبادل التجاري الذي بلغ ٣٩٢,٧ مليون دولار خلال عام ٢٠٢١ بنسه زيادة تصل إلى 15.4% عن عام ٢٠٢٠، كما ارتفعت الصادرات المصرية للجزائر مسجلة ٣١٧,٧ مليون دولار.
وطالب "السيد" بضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر، وذلك لأن حجم التبادل التجاري الحالي لا يرتقي للعلاقات الوطيدة بين البلدين، مشددا على أنه يمكن زيادة حجم التبادل التجاري من خلال قيام الغرف التجارية ومجتمعات رجال الأعمال بدراسة أسواق البلدين والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وآخرها ١٧ اتفاقيه تجارية تم التوقيع عليها والوقوف على السلع التي تحتاج إليها الأسواق المصرية والجزائرية خاصة السلع الغذائية بهدف زياده حجم التبادل التجاري .
كما دعا "السيد" إلى ضرورة العمل على زياده حجم الاستثمارات بين البلدين من خلال التسويق والترويج الجيد للفرص الاستثمارية في البلدين وطرحها أمام المستثمرين، والتركيز على القيمة المضافة للاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حيث تبلغ حجم عدد الشركات الجزائرية العاملة في مصر ما يقارب 60 شركة برأس مال مصدر 112 مليون دولار منه مساهمة ومشاركة برؤوس أموال جزائرية في حدود 51 مليون دولار، في حين وصل حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر إلى 3.8 مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تعزيز العلاقات سيكون محوره الأساسي دعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن "النموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي وعمليات التطوير والتنمية وما تحقق في مصر خلال السنوات الماضية نموذج ملهم للجزائر وغيرها من البلاد التي تحاول أن تحقق طفرة ومعدلات نمو اقتصادي".
ووافقه الرأي الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والخبير السابق بجامعة الدول العربية، الذي أكد أن التجربة المصرية الاقتصادية أصبحت ملهمة للعديد من دول العالم وذلك بشهادة المؤسسات الدولية والتعاون بين مصر والجزائر يمكن أن يعود بالنفع على الجزائر، من خلال نقل قصص النجاح المصرية في الوقوف في وجه التحديات وتحقيق نجاحات اقتصادية في معدلات الإنتاج والدخل والتوظيف وتخفيض التضخم والبطالة.
وأضاف "فارس" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن مصر والجزائر البوابتين الرئيسيتين لقارة أفريقيا ومن هنا تعد البلدين مفتاح الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في القارة الإفريقية، كما أن هناك رؤى حقيقية على تعزيز جهود تحفيز الاستثمار في إفريقيا، وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في القارة السمراء.
وأكمل "فارس" قائلا: "العلاقات المصرية الجزائرية تتميز بالقوة والتماسك، مشددا على أن مصر والجزائر تتمتعان بجذور تاريخية وهناك أفق كبيرة للتعاون بين البلدين منذ قديم الأزل، فمصر وقفت بجانب الجزائر في ثورتها حتى التحرير من الاستعمار، والجزائر كانت من أكبر الداعمين لمصر في معركة الكرامة والنصر منذ 1967 وحتى نصر أكتوبر 1973.
وتابع: "مصر والجزائر ركيزتان رئيسيتان في الأمن القومي العربي، والعلاقات الراسخة بين البلدين قائمة على أسس وركائز ثابتة، ومكافحة الإرهاب تأتي على رأس أولويات البلدين وتوافق الرؤى بين قيادة البلدين تؤكد حرص مصر والجزائر على محاربة الإرهاب في الساحل الإفريقي، كما أن القضية الليبية تعد محور العمل المصري الجزائري لمكافحة الإرهاب، حيث تسعى مصر والجزائر إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا يرتكز على إخراج المرتزقة وتنظيف التراب الليبي من الآلاف من المرتزقة القادمين من سوريا".
