عرضت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المُوقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021.
وقالت النائبة غادة علي، إنه بالنظر إلى هذا القرار نجد أنه جاء استكمالاً لمسيرة التعاون مع شركاء التنمية على مستوى الدول، ولا يخفى على الجميع أنه منذ أن حلت جائحة كورونا والعالم يمر بأزمات متتالية، سواء صحية أو اقتصادية أو اجتماعية، ولا سبيل للخروج منها إلا بتكاتف وتعاون مختلف دول العالم للقضاء عليها، واستكمالاً للعلاقات القوية التي تربط مصر بالصين، والتي تحولت إلى شريك استراتيجي فعلي بالنسبة لمصر منذ عام 2014، وذلك استنادًا على العديد من المؤشرات التي ترتبط في مُجملها بالسلوك الرسمي الصيني تجاه مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، والذي عزز بدوره الصورة الذهنية الإيجابية للصين كداعم للدولة المصرية على المستويين السياسي والاقتصادي، مؤكدة أن القرار جاء أيضا نتيجة للعلاقات القوية بين مصر والحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية، والحكومة المصرية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة استطاعت الحصول على تمويلات من الشركاء الدوليين في شتي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقرير اللجنة المعروض على المجلس اليوم يعد مثالاً واضحًا على ذلك؛ حيث استطاعت فيه الحكومة المصرية بالتعاون مع حكومة دولة الصين أن تحصل علي منحة لا ترد بمبلغ 400 مليون يوان صيني، على أن تستخدم هذه المنحة في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان في وقت لاحق، ويتم تحديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال توقيع الخطابات المتبادلة بين الجانبين لاحقاً، لافتة إلى أن هذه المنحة لا تفرض أي أعباء مالية على الجانب المصري بل بالعكس فإنها تساعد الدولة علي تنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية.
