يواصل رجال الشرطة المصرية الباسلة العمل ليل نهار متسلحين بقوة القانون ويبذلون بنفس راضية كل التضحيات جنباً إلى جنب مع أشقائهم فى القواتِ المسلحة لملاحقة فلول الإرهاب ودعاة الشر أينما كانوا وتوجيه الضربات الإستباقية لدحرِهم بكل حزم وتقويض مخططاتهم الإجرامية بكل حسم.
تحرص وزارة الداخلية على تعزيز قدرات العمل الأمنى برفع كفاءة العنصر البشرى وتطوير تكنولوجيا المعلومات الأمنية واستكمال المقومات المادية والإمكانيات اللوجستية وتنطلق المسارات الأمنية لتواكب المتغيرات المتسارعة التى تستهدفها الدولة لدفع مسيرة التنمية المستدامة.
في نفس السياق ترتكز محاور خطط وزارة الداخلية ٢٠٢٢ وفي العيد الـ ٧٠ للشرطة المصرية الباسلة فى تحقيق رسالة الأمن عبر مواصلة المواجهة الحازمة للإرهاب حيث يقف رجال الشرطة جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة يواصلون عطاءهم وتتصل تضحياتهم برصيد من الثقة فيما أنجزوه من انحسار للإرهاب وشل حركة فلول عناصره، وبالرغم من النجاحات المحققة التى انعكست على فرض الأمن والاستقرار بالبلاد، إلا أن الداخلية تعى أهمية استمرار اليقظة الأمنية ورصد تحركات التنظيمات الإرهابية التى تعتمد على استغلال محيط إقليمى يشهد حالة من التوتر والعنف وتنطلق منه لزعزعة استقرار دول قارتنا الأفريقية وفى هذا تتكامل الجهود الأمنية لمواجهة المحاولات اليائسة التى تدبرها رؤوس جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج للنيل من مصر وشعبها عبر ترويج الشائعات وتحريف الحقائق وخداع الشباب وتحريضهم على تدمير مقدرات وطنهم.
فيما تتخذ وزارة الداخلية مسارات متوازنة متكاملة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، مما أدى إلى إنخفاض متميز فى معدلات ارتكاب الجريمة الجنائية وهو ما يعكس الجهود الأمنية المضنية التى يضطلع بها رجال الشرطة إلى جانب جهود الدولة فى تطوير المناطق السكنية والخطرة وغير الآمنة التى كانت تعد أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الجريمة، فضلا عن التفاعل الجماهيرى مع تلك الجهود والذى ينبع من الإدراك الواعى بأهمية تعاون الشعب مع الشرطة لحماية المجتمع من كل ما يشكل جريمة تستهدف أمنه واستقراره.
استطاعت مصر خلال الأعوام الماضية أن تضع حداً فاصلاً في مواجهة الإرهاب عبر استراتيجيات عدة فعسكرياً ما زالت جهود القوات المسلحة المصرية متواصلة في تجفيف منابع الإرهاب ومناطق تمركز الجماعات الإرهابية وإمداداتها في المقابل ضاعفت الأجهزة الأمنية من ضرباتها الاستباقية وأثرت بنك معلوماتها وأحكمت سيطرتها على ما بقي من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كان آخرها القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، الذي كشف اللثام عن كثير من الأمور والأسماء والشخصيات والتمويلات المشتبه بها، وهي الأمور التي تخلق أرضية أكثر صلابة للدولة المصرية أمنيا في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية في ٢٠٢٢ ، وهي أمور عززتها الاتجاهات الإقليمية الآخذة في تفهم الرؤية المصرية لمواجهة مخاطر الإرهاب، وهي أمور لا يمكن أن تكون بمعزل عن التركيز المصري مع قضايا الأمن الإقليمي المحيطة.
تجفيف منابع تمويل الإخوان
نجحت الدولة المصرية في القبض على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان محمود عزت «ثعلب الجماعة العجوز» الذي كشف عن خزائن من الأسرار التي تجعل منه كنزاً استراتيجياً من المعلومات للدولة المصرية؛ إذ أرشدت التحقيقات معه لمبنى شهير في منطقة المهندسين، جنوب القاهرة، فيه ثلاثة طوابق مغلقة مليئة بالمستندات كشفت كما هائلا من الشركات الكبرى المتجذرة في مفاصل الاقتصاد المصري بالاضافة الى ضبط والتحقيق مع عناصر أخرى في الجماعة بينهم وزيران سابقين هما خالد الأزهري وزير القوى العاملة وحاتم عبداللطيف وزير النقل، ورجلا الأعمال رجب السويركي وصفوان ثابت، الذين يواجهون تهماً بتمويل الإرهاب ودعم جماعة الإخوان.
فيما كشفت الإحصاءات الامنية عن إحباط ٩٠ محاولة إرهابية خلال عام ٢٠٢٠ من خلال عمليات استباقية.
