اوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، وضع اليه محددة لوزارة التجارة والصناعة لكيفية القضاء علي كل مستلزمات التوك توك لإنهائه وجاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة ، اليوم الثلاثاء المقدم من النائبة منى جمال عمر، بشأن استمرار السماح باستيراد مركبة التوك توك على الرغم من الزيادة الكبيرة في عددها وعدم ترخيص الكثير منها، وترأس اللجنة النائب محمد السلاب وكيل اللجنة.
وقالت مقدمة طلب الإحاطة إن طلبها جاء قبل قرار الوزيرة بشأن التوكتوك ب ٥ ايّام ، قائلة : طلب ملح بتفعيل قرار الوزيرة ، موضحة أنه في عام ٢٠١٤ صدر قرار مثل هذا ولم يفعل.
وأوضحت مقدمة الطلب أنه لا يوجد ما يمنع ان القرار بحاجة الي التأكيد بكل قوة علي تنفيذه ، مقدمة الشكر للوزيرة علي هذا القرار ، طالبة بتفعيله وإضافة ملحقات للقرار .
وأفاد محمد السلاب وكيل اللجنة ورئيسها ان التوك توك يؤثر بشكل واضح على العمالة والأيدي العاملة بالمصانع ، مشيرا إلى قرار الوزيرة بوقف استيراد اساسيات التوكتوك.
وعلق أحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، قائلا:" القرار صدر في شهر فبراير الماضى، بمنع استيراد الأجزاء الأساسية للتوك توك وقامت الوزارة بإخطار مصلحة الجمارك وجميع المنافذ الجمركية بالقرار، ويسرى على منع استيراد الأجزاء الأساسية للتوك توك دون الأجزاء الفرعية.
وأضاف رفعت انه يوجد نحو 2.5 مليون توك توك داخل مصر، منهم 450 ألف توك توك فقط مرخصين، كما أن عدد المصانع العاملة في تصنيع وتجميع التوك توك نحو 15 مصنعاً لا يعمل منها حالياً سوى مصنع واحد فقط".
وشدد رفعت أن القرار الصادر بشأن وقف استيراد الأجزاء الأساسية التوكتوك مفعل ، إنما الذي صدر عام ٢٠١٤ مختلف تماما ، مشيرا الي ان الأجزاء الأساسية متمثلة في الموتور والساشية والقاعدة
