قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي تعمل على ثلاثة محاور أساسية لتعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة أفريقيا ودفع التكامل الإقليمي، وتحفيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول قارة أفريقيا، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع دول القارة ودعم مجالات التنمية المختلفة.
وأوضحت "المشاط"، خلال لقائها بلجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها دول قارة أفريقيا، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية. وتناولت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية مصر تنطلق 2018-2022، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030، مشددة على قواعد الحوكمة الدقيقة التي يتم تطبيقها للحصول على التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، بعض الاتفاقيات المبرمة لتعزيز التنمية في قارة أفريقيا ودعم العلاقات المصرية الأفريقية، ومن بينها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يسهم بنك التنمية الأفريقي في تمويل المرحلة الأولى من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع بمنحة قيمتها 650 ألف دولار، لافتًا إلى أن هناك مباحثات في الوقت الحالي ليقوم البنك بتمويل المرحلة الثانية من دراسات الجدوى في ظل أهمية المشروع ودوره في تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية.
كما تناولت وزيرة التعاون الدولي، مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، والذي يعد أحد المشروعات الحيوية لتعزيز العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، حيث وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع.
كما أشارت إلى مشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة وتيسيرها بين دول قارة أفريقيا، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، مشيرة إلى الفرص المتاحة أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في المشروع، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محاور التنمية الخاصة بالطريق بما يدفع التنمية المتكاملة في أفريقيا. اللجان العليا المشترك واللجان الوزارية المشتركة وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول اللجان المشتركة مع دول قارة أفريقيا، والتي تعد المحور الثاني من محاور عمل الوزارة لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة، مشيرة إلى أن اللجان العليا واللجان الوزارية المشتركة تُعد من أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تحدد أوجه التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة لجمهورية مصر العربية من خلال وثائق التعاون المختلفة، والبرامج التنفيذية التي تنفذها الوزارات المعنية.
فيما يتعلق بدول شمال أفريقيا، انعقدت خلال العام الماضي اللجنة العليا المشتركة بين مصر ودولة ليبيا، في دورتها الحادية عشر، خلال الفترة من 14-16 سبتمبر، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي عملت على الإعداد والتنسيق للجنة العليا المشتركة والتي شهدت التوقيع على 13 وثيقة تعاون في مجالات الإدارة العامة وإنشاء اللجنة التجارية المشتركة، والتعاون الصناعي، والتعاون الزراعي، والحجر الزراعي، والشئون الاجتماعية، وأمن الطيران المدني، ومكافحة التلوث البحري وآثاره، والبحث والإنقاذ البحيري، والإسكان والتشييد، والشباب والرياضة، والنفط والغاز، وتعمل حاليًا على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون المشتركة مع دولة ليبيا لتنفيذ القرارات والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها .
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات المصرية التونسية المشتركة، والتي يتم تعزيزها من خلال اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيسا الوزراء في البلدين، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة لتحديد الموقف الحالي للتعاون للإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وتابعت أنه في إطار التعاون مع الجزائر، فإنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعلاقات المشتركة مع دولة الجزائر الشقيقة عقدت وزارة التعاون الدولي اجتماعًا مع السفير الجزائري بالقاهرة، ويتم في الوقت الحالي الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في ظل وجود العديد من مجالات التعاون المشتركة وفرص التكامل بين الدولتين.
