تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن التقرير أوضح أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أصدرت تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد في هذا اليوم.
وأشارت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إلي أن التعميم جاء بناء على النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، والذي بدأ العمل به مع بداية العام الجاري، وعلى ضوء التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، واستناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والقرارات المعدلة له.
وحددت الهيئة في تعميمها مجموعة من الضوابط التي ينبغي على الوزارات والجهات الاتحادية الالتزام بها عند السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد يوم الجمعة، ومنها:
* أن تتوفر في الوظيفة والموظف الذي يشغل الوظيفة شروط وضوابط العمل عن بعد الواردة في نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية.
* أن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد لديها، من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بهذا الشأن.
* ضرورة صدور الموافقة المسبقة للموظف بشأن عمله عن بعد يوم الجمعة من الرئيس المباشر بالتنسيق مع مدير الإدارة التي يتبعها وإدارة الموارد البشرية في جهة العمل.
وذكرت الهيئة في التعميم ضرورة وجود عدد كاف من الموظفين في مقر الجهة الاتحادية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين، بحيث لا تقل نسبة الموظفين الذين يعملون من مقر العمل عن 70% من إجمالي موظفي الجهة الاتحادية، مع مراعاة إعطاء الأولوية للعمل عن بعد للموظف الذي يبعد مقر عمله عن مقر إقامته، بالإضافة إلى مراعاة أي ظروف إنسانية أخرى قد تواجه الموظفين في هذا الجانب، على أن تتولى إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية مهمة الإشراف على إجراء التناوب بين الموظفين في الوحدات التنظيمية التابعة للجهة ممن تتوافر فيهم شروط العمل عن بعد.
