أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج عمل لخفض الانبعاثات الكربونية تشمل 6 ركائز اساسية لتحقيق هذا الهدف، وهى إصلاح دعم الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والاستفادة منها واستخدام الطاقات المتجددة في المواقع البترولية وإقامة مشروعات للوقود الحيوى ، فضلاً عن التوجه إلى استخدام الهيدروجين مع التأكيد على أن التعاون والتكامل بين كافة الأطراف المعنية هو الأساس والسبيل الوحيد لنجاح هذه المجهودات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المنتدى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري الأمريكى بمشاركة افتراضية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكى للمناخ بحضور ومشاركة عدد من وزراء الحكومة والسفير الأمريكى بالقاهرة وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية وذلك تحت عنوان "بناء الزخم نحو قمة المناخ COP27 ... تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات المناخ".
وأوضح الملا خلال استعراضه آليات تنفيذ جهود خفض الانبعاثات أن اصلاحات دعم الطاقة فى مصر سمحت بتوجيه مخصصات الدعم لمستحقيه فى اطار مبادرات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ، مضيفاً أنه جراء تلك الإصلاحات حدث انخفاض فى استهلاك المنتجات البترولية بنسبة ٣٠% خلال السنوات الست الأخيرة بما أدى بالتالى إلى انخفاض الانبعاثات وقابل ذلك زيادة فى استهلاك الغاز الطبيعى كوقود نظيف بنسبة ٣٥% من اجمالى استهلاك الوقود الأحفورى خلال تلك الفترة.
وأشار الملا إلى استمرار جهود زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى بديلاً عن بعض المنتجات البترولية باعتباره وقود اقتصادي متوفر ويتمتع بخصائص صديقة للبيئة وأحد الخيارات المهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.
وذكر أن أهم مؤشرات هذا التوجه تمثلت في زيادة استحواذ الغاز على حصة نسبتها نحو ٦٥٪ من اجمالي الاستهلاك للوقود حالياً مقارنة بنسبة ٤٨% قبل ٦ سنوات، لافتاً إلى تزايد الاعتماد على الغاز الطبيعى فى الصناعات التحويلية التى تحقق قيمة مضافة.
وفي هذا الإطار شدد الملا علي أهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى في مرحلة التحول نحو التوسع في استخدام الطاقات الخضراء والوصول إلى صفر انبعاثات وهو ما تتبناه مصر في استراتيجيتها الحالية من خلال التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى.
كما أشار الملا إلى تطوير وتنفيذ استراتيجية لكفاءة استخدام الطاقة كأحد الركائز المهمة فى المساعدة على خفض الانبعاثات من خلال تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة الطاقة باستثمارات تبلغ حوالى 1.5 مليار دولار بما يسهم فى تحقيق ما قيمته ٥٠ مليون دولار سنوياً وفراً فى الطاقة نتيجة لتطبيق إجراءات كفاءة استخدامها.
واستعرض الملا ايضا الخطوات الجارية على طريق خفض الانبعاثات الكربونية في الأنشطة الخاصة بالبترول والغاز موضحاً أنه تم إنشاء ادارة مختصة بالطاقة الخضراء في الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس واستهداف مسار منخفض الكربون لأنشطة قطاع البترول والغاز ومشروعات استرجاع غازات الشعلة وفقاً لمبادرة البنك الدولى التي تشارك فيها مصر ، مؤكداً أنه جارى دراسة مشروعات بالتعاون مع الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف الأنشطة البترولية والوقوف علي الفرص الخاصة بالبدء في مشروعات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه بالتعاون مع شركات ومؤسسات عالمية، كما أشار الوزير إلى التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال من خلال المبادرات التي طرحها منتدى غاز شرق المتوسط و تدعمها مصر فى هذا الصدد و منها مبادرتى استخدام الغاز المسال كوقود للسفن وإزالة الكربون من الغاز.
وأكد الملا أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة COP27 يضع على عاتقها مسئولية كبيرة للوصول لمخرجات ناجحة من القمة بما يتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ وذكر أنه خلال السنوات الاخيرة عقدت مصر شراكات استراتيجية مهمة في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى من خلال مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي كانت بمثابة رؤية استباقية مستقبلية حيث تضمنت الالتزام بخفض الانبعاثات في مجال الطاقة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل من خلال تلك الشراكات للتوصل لمشروعات ناجحة تعمل على تحقيق تلك الأهداف، وعرضها في قمة المناخ المقبلة.
وأكد الملا، أن المباحثات المستمرة مع شركاء مصر من الشركات العالمية للبترول والغاز تعكس ادراكها ومساعيها المتواصلة لمواجهة تحديات التغير المناخى والوصول إلى حلول ومبادرات قابلة للتطبيق على أرض الواقع كجزء من الحلول العالمية لمواجهة التحديات المناخية وأن يتم عرض تلك المبادرات خلال قمة شرم الشيخ، مشددا علي أهمية التكنولوجيا في دفع هذه الجهود.
