عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، اجتماعاً أمس برئاسة النائبة نورا على، رئيس اللجنة، للاستماع إلى بيان وزير الطيران المدنى، بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، وبحضور عدد كبير من قيادات الوزارة .
وقالت اللجنة في بيان صحفي، اليوم، إن النائبة نورا أكد في كلمتها أن قطاع الطيران المدنى من القطاعات الحيوية الهامة بالنسبة للسياحة والتنمية التي تشهدها مصر الحديثة، مؤكدة أن هذا القطاع يعد واحداً من المحاور الرئيسية الفاعلة فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يسهم بشكل مباشر فى تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد القومى، ولا يمكن تحقيق معدلات سياحية قوية بدون منظومة طيران حديثة ومتطورة تُطبق المعايير العالمية والنظم والإجراءات الأمنية المتطورة، لذلك هناك ارتباط شديد بين قطاعي السياحة والطيران المدني، فلم يعد الطيران المدنى وسيلة نقل فقط بل أصبح قطاعا مهما من القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد القومى، ويلعب دورا رئيسيا في دفع عجلة التنمية ويسهم بصورة كبيرة في زيادة الدخل القومى والعملات الأجنبية .
وأشارت اللجنة، إلى أنه في ظل ما مرت به صناعة النقل الجوى العالمى من أزمة غير مسبوقة خلال العامين السابقين بسبب جائحة كورونا، التى تسببت فى خسائر فادحة للاقتصاد العالمى بكل قطاعاته وفى مقدمتها قطاع الطيران الذى تعرض لأزمة هى الأخطر فى تاريخه على الإطلاق، الأمر الذى أدى إلى بذل كافة الجهود للحفاظ على هذا القطاع سواء على المستوى الدولى أو المستوى المحلى، مؤكدة أن قطاع الطيران المدنى يحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث شهد تطوراً ونقلة كبيرة وهو ما كان له أكبر الأثر في الحفاظ على هذا الكيان المهم واجتياز تداعيات هذه الأزمة دوليا ومحليا.
وفى بداية حديثه وجه وزير الطيران الشكر والتقدير للجنة السياحة بالنواب على جهودها في سبيل دعم قطاع الطيران الذي يعد من القطاعات الحيوية المهمة، مشيراً إلى أن صناعة الطيران المدنى على مستوى العالم تأثرت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، حيث يمر بأزمة هى الأخطر على الاطلاق فى تاريخه وتعرضه لخسائر فادحة، ونتج عن ذلك آثار سلبية حيث أفلست بعض الشركات واستغنت العديد منها عن عدد كبير من العمالة، إلا أن قطاع الطيران المدنى المصرى تمكن من الصمود فى مواجهة هذه التداعيات بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية والدولة المصرية التى تولى قطاع الطيران أهمية كبيرة فلم يتم الاستغناء عن أى عامل.
وأضاف وزير الطيران قائلاً: كما أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي خمس مطارات جديدة لقطاع الطيران المدنى والتي تم إنجازها في وقت قياسي واستمرت مشروعات التطوير بالمطارات المصرية لمبانى الركاب والأنظمة الملاحية وتحديث البنية التحتية والمنظومة الأمنية والصحية من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية بمختلف المطارات والمنشآت الحيوية، حيث حصل 11 مطارا مصريا على شهادة الاعتماد الصحي الدولى للسفر الآمن وتم خلال الشهر الحالي تجديد شهادة الاعتماد لـ6 مطارات للعام الثاني على التوالي، إلى جانب استمرار تحديث الأسطول الجوى لمصر للطيران، كما شهدت المطارات السياحية عودة للرحلات الدولية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الارتقاء بأداء العنصر البشري من خلال منظومة تدريبية متكاملة.
وتساءل النواب عن جهود وزارة الطيران المدني لتشغيل وتطوير المطارات الحالية لتحقيق التوازن والتكامل فى توزيع الحركة الجوية بين المطارات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى القومي، وبصفة خاصة الخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحاري، وماذا عن هيكلة الشركة الوطنية مصر للطيران؟ لتطوير أداء العاملين بما يتماشى مع التطور الهائل فى صناعة النقل الجوى العالمى وحتى يحقق المرفق الأهداف الموضوعة له بخطة التنمية فى إطار السياسة العامة للدولة.
وعقب وزير الطيران على تساؤلات الأعضاء، قائلاً، إن الوزارة لم تحصل على قرض لسداد مرتبات الموظفين ولكن حصلت على قرض بقيمة خمسة مليارات جنيه مصري، لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالي نظراً لظروف جائحة كورونا، ومع ذلك لم يتم استخدام القرض بكامل قيمته، وبالنسبة لسعر التذكرة يتباين بسبب مستوي المقاعد المتاحة وقت حجز التذكرة ويحدد السعر وفق نظام عالمي يحدد طبقا للطلب على الرحلة.
وفيما يخص التحول لمطارات صديقة للبيئة، أفاد بأن ذلك تكلفته عالية ولا يستطيع التحول مرة واحدة ولكن نعمل حاليا على هذا الملف بالتحول عنصر تلو الآخر وأن الشركة تستهدف أن يكون عام ٢٠٢٢ بداية لانطلاق العديد من «مبادرات التنمية المستدامة ".
وقررت اللجنة استكمال الاستماع إلى بيان وزير الطيران المدنى بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدنى في اجتماع آخر.
