أكد الدكتور محمد اليماني، خبير في الطاقة والمتحدث السابق لوزارة الكهرباء، أنه يعد مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية من المشاريع العملاقة التي لها فوائد عديدة على الاقتصاد المصري وهي أحد مصادر الطاقة النظيفة بجانب المصادر المتجددة وتلعب دورا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري، أنه حلم مصري لأكثر من نصف قرن لكنه بات قريب المنال وخلال سنوات قليلة سيكون واقعا يضيف عنصرا جديدا لمزيج الطاقة في مصر ويتوافق ورؤية مصر 2030، وهنا يجب أن نرفع الشكر ونقدم التحية للقيادة السياسية في مصر ولوزير الكهرباء ولرئيس وقيادات هيئة المحطات النووية لجهودهم ودعمهم المتواصل لتحقيق هذا الحلم .
واوضح اليماني " للبوابة نيوز " تلعب صناعة الطاقة النووية دورًا مهمًا في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، ويقينا نحن في حاجة إلى محطات توليد الطاقة الجديدة النظيفة لتوفير الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد وتطوير البنية التحتية. أن الطاقة النووية هي التكنولوجيا الوحيدة المجربة التي يمكن أن توفرها الكهرباء الخالية من الانبعاثات وبأسعار معقولة، التزاما بما صدر عن قمة الأرض في ريو دي جانيرو 1992 وما تضمنه الهدف السابع للأمم المتحدة في استراتيجية التنمية المستدامة، وقمة المناخ في باريس 2015 وخطة الأمم المتحدة العشرية للطاقة المستدامة للجميع (2014-2024) وما أقره وزراء الطاقة العرب مؤخرا نحو استراتيجية الطاقة المستدامة للمنطقة العربية. وما أقرته قمة جلاسكو للمناخ 2021.
وأضاف تتميز المحطات النووية أنها تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، 7 أيام في الأسبوع. وهي مصممة للعمل لفترات أطول، ولذلك تعتبر مصدر الطاقة الأكثر موثوقية، وهي أكبر مصدر للطاقة النظيفة فمن مزايا وفوائد الطاقة النووية: قدرتها الإنتاجية الكبيرة في توليد الطاقة حيث إنه عند الاحتراق الكامل لعدد 1 كجم من اليورانيوم (والذي يُستخدم في الوقود النووي) يتم إنتاج طاقة تعادل تلك المنبعثة من حرق 100 طن من الفحم الحجري عالي الجودة. تقليل الانبعاثات حيث تسهم محطات الطاقة النووية في أوروبا كل عام بتجنب انبعاث 700 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون كما تجنب محطات الطاقة النووية العاملة في روسيا انبعاث 210 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا إلى الغلاف الجوي حيث تسمح محطات الطاقة النووية في أوروبا كل عام بتجنب انبعاث 700 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفي اليابان تجنب انبعاث 270 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون إن الطاقة النووية هي التكنولوجيا الوحيدة المُجربة والتي يمكن أن توفر كهرباء خالية من الانبعاثات وبأسعار معقولة، يأتي ذلك وفقاً لما صدر عن قمة الأرض في ريو دي جانيرو 1992، ما تضمنه الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمة المناخ في باريس 2015، خطة الأمم المتحدة العشرية للطاقة المستدامة للجميع (2014-2024)،
فتطوير الصناعة المصرية من أولويات المشروع النووي المصري من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع. وتتصاعد نسب المشاركة المحلية للمشروع بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20% وصولا للوحدة الرابعة بنسبة 35 % مما سينعكس على الاقتصاد المصري وتطوير الصناعة.
ونذكر هنا إشادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدى الدعم الذي توليه الحكومة المصرية للبرنامج النووي مع التزام واضح بالأمن والأمان وعدم الانتشار، حيث قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهمة (الإنير) وهي عبارة عن (المهمة المتكاملة لمراجعة البنية التحتية النووية في مصر) خلال الفترة من ٢٧ أكتوبر حتى ٦ نوفمبر ٢٠١٩ وقد أتت زيارة فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن اهتمام مصر بالتعاون مع الوكالة والاستفادة من خبراتها وبرامجها، إدراكاً بأهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تمت المهمة بدعوة من الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كونها المالك والمشغل لمحطات القوى النووية في مصر بهدف إجراء المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية INIR)) واختتمت فعالياتها في السادس من نوفمبر لعام 2020. وقد أعرب فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية بأن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية.
