اتفق خبراء على أن قرار الرئيس برفع الحد الأدني للأجور ينتج عنه زيادة في الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي ومواجهة أعباء المواطنين من ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا في مختلف دول العالم.
وأكدوا أن القرار يؤكد قدرة مصر على مواجهة مختلف الظروف، خصوصًا أن العديد من دول لجأت إلى تخفيض العمالة وخفض الأجور لمواجهة التداعيات التي ظهرت بسبب كورونا، بينما مصر وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة رعت الحد الأدني من الأجور 3 مرات، ليرتفع من 1200 إلى 2000 جنيه، ثم 2400، وأخيرًا إلى 2700 جنيه، بنسبة تزيد عن 100%.
وكان قد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة على التوالي، بمنح الموظفين حزمة من المزايا المالية ضمن موازنة العام المالي 2022-2023، وذلك خلال اجتماعًا مع كل من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة إيهاب أبوعيش.
ووجه السيسي، خلال استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، بـ"رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه من حاليًا 2400 جنيه حاليًا"، كما وجه بـ"إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي".
وشملت القرارات أيضًا زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، شملت اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجمالي إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيادة الأجور والاستهلاك يتبعه زيادة في الإنتاج وإنشاء مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشباب، موضحا إن قرارات الرئيس بزيادة الأجور دليل على نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي، بالإضافة إلى النجاح الكبير للمشروعات التي تقوم بها الدولة.
وتابع، أن زيادة الأجور ستساهم في زيادة الاستهلاك، وسيساهم في زيادة الإنتاج المحلي، والتقدم في معدل النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 7 تريليون جنيه مما يعني أن أنه ناتج عن زيادة الإنتاج، كما أن المؤشرات تؤكد الدور الذي يلعبه رفع زيادة الحد الأدني للأجور في المساهمة بزيادة الإنتاج.
ومن جهته قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن قرارات السيسي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، موضحا أن الرئيس السيسي مهتم بتحسين الأجور، ومصر كانت خلال العام الماضي واحدة من دول قليلة في المنطقة قامت برفع الأجور خلال أزمة فيروس كورونا.
وأضاف جاب الله، أن هناك موجة تضخم تضرب العالم بالكامل وليس مصر فقط وارتفاع الأسعار هو جانب من أسباب تلك القرارات، إلا أن مصر واجهت ارتفاع الأسعار برفع الأعباء عن المواطنين بزيادة الحد الأدني ثلاث مرات، ليصل من بداية يوليو المقبل إلى 2700 جنيه، من 1200 جنيه قبل سنوات قليلة.
وقال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن مصر أنفقت على منظومة الأجور خلال 7 سنوات، ما يقرب من 2 تريليون جنيه وهو رقم ليس بالقليل، مؤكدًا أن قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالحد الأدنى للأجور مهمة جدًا.
وأضاف، أن الدولة بدأت تعيد ترتيب أولويات الإنفاق خلال الفترة الماضية، خصوصًا فيما يتعلق بالدعم، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت الترشيد فى هذا الأمر وإيصال الدعم لمستحقيه، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوات مهمة جدًا فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأشار الإدريسي إلى أن معدلات التضخم بمصر فى المستوى الجيد، لافتًا إلى أن الدخل الحقيقى للمواطن مستقر، متوقعًا أن المستوى المعيشي سيكون أفضل.
ومن جهته أشاد إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين 30 ألف معلم بشكل سنوي لمدة خمس سنوات ليصل إلى أن 150 ألف معلم.
ومن المقرر سيتم تعيين المدرسين بالحد الأدني للدرجة الثالثة، بحوالي 3500 جنيه إلى 4000 جنيه.
وأكد شاهين، أن قرارات الرئيس أكثر مما كنا نتوقع، كما أنها تمثل أولى ثمار الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي بدأه الرئيس السيسي، حيث تتجه للمرة الأولى نحو إيجاد حلول جذرية لمشكلات التعليم في مصر، مؤكدًا أن اللافت في القرار ليس فقط تعيين 30 ألف معلم لكن استمرارية التعيين لمدة خمس سنوات.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس تضمنت زيادة الحافز الإضافي للجميع باعتماد 18 مليار جنيه، وحافز إضافي خاص للمعلمين باعتماد 3.1 مليار جنيه، كما وجه الرئيس بتوفير حافز لتطوير المعلمين، وهو أمر مهم في ظل حاجة المعلمين لتدريب شامل للمناهج المطورة.
قال أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين بتكلفة 8 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس، هو انتصار للموظفين العاملين بالدولة للمرة الثالثة على مدى 3 سنوات متتالية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه في عام 2019 ثم إلى 2400 جنيه ثم إلى 2700 جنيه، موضحًا أن هذه الزيادات هي الأعلى على مر التاريخ.
وأوضح، أن هذه الزيادة في الأجور وتحسين دخول الموظفين تمثل حائط صد أمام موجات التضخم التي يشهدها العالم وتسببت في ارتفاع أسعار السلع عالميًا وتأثيرها على مصر، لتمثل هذه الزيادة تحفيزًا للموظفين لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، وهي تمثل خطوة استباقية لحماية الموظفين ذو الأجر الثابت من أي موجات تضخمية عالمية قادمة وذلك في ظل ظروف جائحة كورونا وتحوراتها.
وأكد غراب، أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيقه نجاحًا وضبط أساسيات الاقتصاد المصري وتوفير مخصصات مالية لزيادة الدخل بالموازنة العامة للدولة، فقد أصبح الاقتصاد قادرًا على تحمل زيادة رواتب الموظفين والمعاشات والاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية، موضحًا أن هناك توجه لدى الرئيس السيسي لزيادة رواتب الموظفين لينعم المواطن بحياة كريمة ويستطيع تحمل النفقات والأعباء بعد تحمله لتداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي فقد جاء الوقت لينعم ويجني ثمار نجاح البرنامج.
وتابع، أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة والنفط عالميًا، بالإضافة إلى تأثير موجة التغيرات المناخية على الزراعات في الدول المصدرة للمحاصيل الاستراتيجية، فإن الاقتصاد العالمي على موعد مع موجة تضخمية جديدة يعقبها ارتفاع في الأسعار خاصة السلع الغذائية، وهنا جاءت قرارات الرئيس السيسي استباقية برفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى معيشة الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات يساهم في توفير فرص عمل للخريجين من كليات التربية وبالتالي يقضي على جزء من البطالة، بالإضافة إلى أنه يسد عجز المعلمين ويساهم في تحقيق النهضة التعليمية بالتوافق مع النظام التعليمي الحديث ليناسب الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى مواجهة البيروقراطية والفساد، وهذا يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح بخطط ثابتة ومدروسة.
وأشادت الدكتورة زينب نوار، أستاذة الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بقرارات الرئيس السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وتطبيق علاوات للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدة أنها ستعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضافت نوار، أن قرار الرئيس بتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة خمسة سنوات مقبلة، سيساهم في سد عجز المعلمين، مما ينعكس على تطوير منظومة التعليم ككل الذي بلا شك من أهم القطاعات التي تمس قطاع كبير من المصريين، بالإضافة إلى دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مما يحسن أوضاعهم الاجتماعية وينعكس بالإيجاب على منظومة التعليم العالي وتحسين جودة العملية التعليمية.
وأشارت إلى أن الرئيس وجه الدعم أيضا للقطاع الطبي حيث تضمنت التوجيهات ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز، منوهة إلى أن القطاع الطبي كان ولازال خط الدفاع الأول لمصر ضد الأوبئة والأمراض وهو ما ظهر خلال أزمة كورونا، فكان لابد من الاهتمام بهم وتوفيق أوضاعهم.
ولفتت نوار إلى أن هذه القرارات سوف تعمل على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل والفئات متوسطة الدخل، وتحسن أوضاعهم، لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
واعتبر الدكتور كريم العمدة، خبير اقتصادي ومحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن قرارات الرئيس السيسي جيدة جدًا وتمثل سياسة ذكية من الدولة المصرية لتمكين المواطنين من مواجهة الارتفاع الكبير الذي حدث في التضخم.
ويري العمدة، أنه مع ارتفاع الأسعار، لابد أن تكون هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور بشكل دوري بما يتناسب مع الالتزامات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة لديها اهتمام كبير بمسألة الأجور ورفعها بشكل دوري من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.
وطبقا للقانون، فإن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي، بحيث يشمل جميع العاملين في مصر، البالغ عددهم نحو 30 مليون عامل، يعملون في الحكومة وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، بحسب مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال.
وأوضح البدوي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، مؤكدًا أن القرارات التي اتخذها السيسي اليوم تعمل على إحياء الطبقة المتوسطة من جديد.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق هذه القرارات بداية من أول يوليو المقبل.
قال الدكتور محمد شادي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القرارات الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أن الدولة تدعم الاقتصاد والمواطن المصري.
وأشار شادي إلى أن هناك 5.2 مليون موظف بالجهاز الإداري، أي أن بحساب متوسط عدد أفراد أسرهم، فإن هناك 22 مليون مواطن يستفيدون من قرار الرئيس السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة.
وأضاف، أنه انعقد منذ شهر ونصف الشهر أول اجتماع للمجلس الأعلى للأجور ليقر الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، منوها بأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 هو رسالة من الدولة للقطاع الخاص بأن الحكومة تسبق القطاع الخاص وتطبق حدًا أدنى مناسبًا للمواطن.
ولفت إلى أن الدولة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة حجم تدفقات النقد الأجنبي، فضلا عن الاتجاه إلى زيادة حجم الصادرات.
قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيادة الحد الأدنى للأجور أمر شديد الأهمية، والعالم كله يسعى إلى تحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مُنحاز للناس وللطبقات الشعبية والمتوسطة، وذلك في ظل موجة التضخم التي تضرب العالم، والتي أضرت بمصالح العديد من الدول وأدى لرفع الأسعار وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
وأضاف: الرئيس قال أكثر من مرة إنه يرغب في أن يعيش الناس في حياة كريمة، ودشن مبادرة رائعة، وأصر على دعم الطبقة المتوسطة، ومواجهة الغلاء القادم من الخارج بسبب موجة التضخم، والزيادة الخاصة بالحد الأدنى التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعويش أي زيادة قد تحدث بسبب ارتفاع أسعار السلع القادمة من الخارج والتي زاد سعرها بسبب التضخم.
وقال عبده: هناك أدوات مكملة، وزير القوى العاملة سيجلس مع الأجهزة المعنية من أجل رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والخوف كله من بعض التجار الذين سيستغلون الزيادات الخارجية ويرفعون الأسعار بشكل كبير لتحقيق هامش ربح أكبر، وهنا يأتي دور الحكومة في مراقبة ذلك.
قال المستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، أن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين، وتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، هي قرارات تاريخية تساهم في رفع معيشة المواطنين وهي تعني استمرار الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة على مدى سنوات لرفع مستوى معيشة المواطنين.
وأكد حبيب، أن موجة التضخم العالمية التي يعاني منها كل دول العالم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والنفط والتغيرات المناخية التي تسببت في قلة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في بعض الدول، موضحًا أن قرارات الرئيس السيسي جاءت استباقية لمواجهة أي موجات تضخمية قادمة حتى يستطيع الموظف محدود الدخل أن يفي بالتزاماته المعيشية.
وأوضح، أن الرئيس السيسي يشعر بحال المواطن المصري الذي تحمل تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه بعد نجاح البرنامج والذي ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري قوي وقادر على تحمل الأزمات وقادر على رفع الأجور فقد قرر فخامة الرئيس أن يمنح الموظفين محدودي الدخل هدية العام الجديد برفع الحد الأدنى لأجورهم، مضيفًا أن قرار تعيين 30 ألف معلم هو قرار جرئ وهام سيقضي على عجز المعلمين والمشاكل التعليمية بسبب نقص المعلمين وبالتالي سيساهم في إحداث نهضة تعليمية.
أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، وتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، هي قرارات تحقق العدالة الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع الموجة التضخمية العالمية.
وأوضح، أن رفع الحد الأدنى للأجور هذا العام يعد المرة الثالثة على مدى ثلاث سنوات متتالية فقد كان الحد الأدنى 1200 جنيه في عام 2019 فتم رفعه إلى 2000 جنيهًا، ثم تم رفعه العام الذي بعده إلى 2400 جنيه، ثم هذا العام قام الرئيس برفعه إلى 2700 جنيه، موضحًا أن قرارات الرئيس السيسي تاريخية تدرس، لأنه وضع حقوق الإنسان وملف الرعاية الاجتماعية إحدى لبنات تأسيس الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن الرئيس يشعر بما يشعر به المواطن ويعي تمامًا الأعباء التي يعاني منها الموظف ذو الدخل الثابت خاصة في ظل موجة التضخم العالمية من ارتفاع في الأسعار والتي أثرت على مصر.
ولفت إلى أن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويا، هو قرار جرئ وهام جدًا جاء في التوقيت المناسب وله فوائد متعددة منها تخفيض نسبة البطالة من خريجي كليات التربية بتعيينهم، وحل مشكلة نقص المعلمين في المدارس لينهض بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير جودة العملية التعليمية، موضحًا أن حزمة قرارات الرئيس السيسي هي أولى هداياه للمواطنين في العام الجديد لشعوره بهموم المواطن.
وتابع أبوهميلة، أن الاقتصاد المصري في تقدم ومعدلات النمو في ازدياد وهذا يعقبه بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وهذا يؤكد أن حياة المواطنين ستتحسن ويزيد دخولهم المادية وتتغير معيشتهم لمستويات أعلى.
