شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، هجوما حادا على وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، بسبب مطالبة الهيئات الشبابية بدفع مقابل حق انتفاع للأراضي التابعة للمحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد لبيب بشأن اتجاه محافظة القاهرة نحو طرح أرض بيت الشباب – القاهرة في المزاد العلني مما يعني ضياع الأرض وفقد جمعية بيوت الشباب المصرية لشرط من شروط القيد بالاتحاد الدولي.
وعقب اللواء علاء رشاد سكرتير محافظ القاهرة ، علي طلب الإحاطة علي أنه لا يوجد مزاد أو أي نية من قريب أو بعيد من قبل المحافظة بشأن بيت شباب القاهرة لافتا الي أنه لايوجد أحد يستطيع أن يقف في وجه خدمة المواطنين ، ولكن ما يحكمنا هو القانون.
وتدخل النائب محمد لبيب مقدم طلب الإحاطةً مقاطعا سكرتير محافظ القاهرة مؤكدا أن هناك توصية من ادارة الاملاك بالمحافظة لبيع أرض بيت شباب القاهرة ، وهو ما دفع الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة لتحفظه علي حديث سكرتير المحافظ عن عدم وجود نية للبيع.
فيما أوضح سكرتير عام محافظة القاهرة إنه تم التوصل لاتفاق مع وزارة الشباب ، بمنح الارض للوزارة مقابل حق انتفاع بمبلغ مالي يصل الي مليون جنيها سنويا ، لكن رئيس لجنة الشباب اعترض علي ذلك الاتفاق : قائلا القانون ينص علي اعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع ".
وأضاف الدكتور محمود حسين ، إنه ليس من المعقول ان تقوم وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة ، بتنمية الموارد علي حساب مخالفة القانون ،واتباع طريقة غير شرعية لجذب تلك الموارد ، متابعا :" نرفض توقيع ذلك البروتوكول تماما لأنه مخالف لقانون صدر بموافقة رئيس الجمهورية علي اعفاء الهيئات الشبابية ويجب احترام القانون ولا يمكن للجنة ان تخالفه ".
وتساءل من أين ياتى بيت الشباب بالمليون جنيه موارد ؟ موجها حديثه لسكرتير عام محافظة القاهرة قائلا : هناك مكاسب للدولة من فتح بيت الشباب أهم من المكاسب المالية للمحافظة " لافتا الي ان المادة ٢٧ من قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة 2020 نص في البند ٧ باعفاء مراكز الشباب من الكهرباء والغاز كما نص البند ١٠ علي الاعفاء من مقابل حق الانتفاع.
وأضاف: نرفض الاتفاق الموقع بين وزارة الشباب ومحافظة القاهرة لو وافقت اللجنة علي ذلك البروتوكول سيكون مخالف للقانون ولن تعفي أي منشأة شبابية أخري في أي محافظة من المقابل المادي ".
وأوصت اللجنة بايقاف أي اجراء مستقبلي من محافظة القاهرة وعدم طرح بيت الشباب في مزاد ولا يتم أي تصرف عليه كما أوصت اللجنة بتفعيل القانون واعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب.
كما أوصت اللجنة بتعديل الاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة بما بتوافق مع القانون المصري ، مع منح مهلة لمدة اسبوعين لحل تلك الإشكالية.
