تقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بشأن قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى لعمليات السحب النقدي لأموال العملاء من البنوك.
ونوهت عبدالحميد في طلبها اليوم، إلى أن قرار البنك المركزي تضمن وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من البنوك بمختلف فروعها، بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد، و50 ألف جنيه مصري للشركات، مع استثناء حد السحب للشركات وما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، كما قرر كذلك وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه مصري.
وأكملت عبدالحميد، أن القرار- كما تضمن منشور البنك المركزي- يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع بهذه القواعد سالفة الذكر.
وأشارت عضو لجنة الخطة بالبرلمان، إلي أن التطبيق الفعلي لقرار حد أقصى للسحب والإيداع، قد يضطر العملاء للتردد على البنوك عدة مرات لتنفيذ عملية كان يكفيها الذهاب للبنك مرة واحدة، والأمر نفسه بالنسبة لماكينات الصراف الآلي، وهو ما يعني زيادة التجمعات وليس العكس، كما أن القرار له انعكاسات سلبية على مجتمع المال والأعمال.
وأردفت عبدالحميد، لا يمكن اعتبار التعاملات الإلكترونية بديلا عن التعاملات البنكية والنقدية، فحجم التعاملات الإلكترونية بأنواعها لا يشمل سوى 10% من التعاملات النقدية، وهو أمر لا يمكن تغييره فجأة لأنه يرتبط بثقافة مجتمع.
وطالبت آمال عبدالحميد، البنك المركزي، بإعادة النظر من جديد في قواعد الإيداع والسحب النقدي من البنوك، حتى لا يؤثر بالسلب على مجتمع المال والأعمال
