وراء كل جريمة في هذا البلد مسجل خطر وقد توحشوا لمستوى أن ينحر أحدهم خصمه ويفصل رأسه عن جسده ويسير بها متفاخرا في شوارع الإسماعيلية، وكما حدث لـفتاة المعادي وتعديات عفاريت الأسفلت من تكاتك وموتوسيكلات وميكروباصات وخطف الأطفال والموبايلات وشنط السيدات والفاعل دومًا مسجل خطر، وهم معلومون بالضرورة لأجهزة الأمن، ويعيثون فسادًا وإرهابًا ومعظم الجرائم الخطيرة من إنتاجهم، ومن النادر أن تجد جريمة بشعة لا يكون وراءها مسجل خطر وبعدما حدث لروان بطلة كرة السرعة لم يعد مقبولا أن يكون لدينا ما يزيد عن مليوني مسجل خطر مطلقي السراح خاصة وأن هؤلاء القتلة لم يظهر إجرامهم بين يوم وليلة، ولكن هناك تاريخ وممارسات جعلتهم في عداد المسجلين خطر ومعني وجودهم أحرار بين الناس أن هناك فيروسا يتنقل بحرية ويصيب المجتمع في مقتل، فإذا كنا تباعدنا ولبسنا الكمامات وخضعنا لحظر التجول لمواجهة فيروس كوفيد-١٩ فبشكل أولى أخذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هؤلاء الفتلة الذين يعيثون في الأرض فسادا ورعبا والمثير أن العديد منهم يتخذون من اللقب الذى يحصلون عليه بعد تورطهم فى عدد من الجرائم وظيفة لتأمين مصدر رزق من خلال فرض الإتاوات والبلطجة على المواطنين، وبات من المألوف رؤية واحد من الأثرياء في موكب أمني مفتعل وسط حراسة مشددة من البودي جارد بعضهم من المسجلين خطر إما للفشخرة والمنظرة وإما لحماية نفسه من خطر وهمي؛ لدرجة أن بعضهم يسير في موكب أشبه بمواكب كبار المسئولين، وذلك بالتوازي مع انتشار جرائم العنف والسرقة والخطف وهناك مكاتب موجودة فى عدد من المحافظات، خاصة القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، تحت مسمى «شركات تصدير واستيراد»، لكنها فى الحقيقة مكاتب لتأجير البلطجية مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة، ولم تعد مقصورة على الأحياء الشعبية، بل انتشرت في «الأحياء الراقية» والمنتجعات الجديدة.
وهناك عدد كبير منهم يفرضون السيطرة على أماكن بالمدن، وحيث إن أمن المواطن وعرضه وماله مسئولية الدولة وهدفها الرئيسي، كما أن وظيفة الشرطة هي منع حدوث الجريمة أولا ثم ضبط المتهمين ثانيًا، ويبلغ عدد المسجلين خطر فى مصر أكثر من مليون فى جميع فئات الجرائم، وينقسم المسجلون خطر إلى ثلاث فئات، الفئة "أ" يسجل بها أعلى الأشخاص خطورة مثل رؤساء العصابات والإرهاب، ويرفع إذا ثبت أنه توقف عن نشاطه لمدة 9 سنوات، الفئة "ب" يسجل عليها الأشخاص الأقل خطورة مثل مرتكب جرائم القتل العمد، ويرفع إذا ثبت أنه توقف عن نشاطه لمدة 6 سنوات الفئة "ج" وهي الأدنى فى درجات الخطورة، يسجل عليها كل النوعيات الأخرى، ويرفع إذا ثبت أنه توقف عن نشاطه لمدة 3 سنوات، وقد نظمت تلك القواعد الإجراءات الخاصة بتسجيل المجرمين جنائيًا.
ومن هذا المنطلق فقد عُني قانون العقوبات المصري بعد تعديلاته الأخيرة، بمعالجة هذه الظاهرة وتقنين الجزاء الرادع لها، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019 بأن تحيل النيابة العامة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ المشلكة طبقًا للقانون 162 لسنة 1958، أما في الشريعة الإسلامية فقد قال الله تعالى في الآية 33 من سورة المائدة ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.
ورغم التشديد الأخير لملاحقة هؤلاء إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من التشدد، وخاصة لمعتادي تلك الجرائم؛ لأنهم حالات ميئوس من عودتهم وتوبتهم، ويجب وضعهم تحت المراقبة الدائمة وعدم الاستعانة بهم في أي نشاط لخدمة الشرطة كمرشدين؛ لأن ذلك يمنحهم شرعية أكثر للترويع؛ حتى لا تصبح البلطجة مهنة، والمسجل خطر بلطجي محترف ويصبح الترويع رتب ودرجات وشركات للأسف!!
