تسعى الحكومة للنهوض بمحصول القطن وزيادته في الفترة المقبلة، حيث قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك خطة تم وضعها من قبل الدولة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة، مشيرًا إلى أن محصول القطن يعتبر من أهم المحاصيل التي يتم زراعتها في مصر.
وأضاف القرش، أن لأول مرة وصل سعر قنطار القطن طويل التيلة إلى 5 آلاف جنيه، متابعًا أن الوزارة تعمل على تطوير مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.
واستكمل، أنه يوجد مستهلك محلي للأقطان التي تزرعها الدولة، مضيفًا أن استخدام القطن قصير التيلة جاء بسبب الحاجة إلى القطان بشكل كبير لذلك بدأت التجربة في قصير التيلة.
وتابع، أنه تم زيادة الأرض المزروعة بالقطن في منطقة شرق العوينات، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الزراعة لاستخراج تجربة قطن قصير التيلة.
وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مصر تمر بفترة أكثر من جيدة في مجال الزراعة بشكل عام وليس في مجال زراعة القطن بشكل خاص، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرًا في مجال زراعة القطن بفضل الجهود التي تمت في هذا الملف سواء كان في زيادة المساحات المنزرعة من محصول القطن او زيادة مصانع الغزل والنسيج التي تم إنجازها مؤخرًا.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن تطوير زراعة القطن والاهتمام بقطن طويل وقصير التيلة سيصب في مصلحة الجميع سواء كان المواطن او الدولة المزارع، موضحًا أن أهم خطوة يجب العمل عليها في الفترة المقبلة زيادة الصادرات من محصول القطن والرجوع به كما كان في عصر الستينات والسبعينات مؤكدا أن مصر كانت تتفوق على جميع دول العالم في ذلك الوقت في زراعة القطن.
وفي نفس السياق قال حسين عبد الرحمن، أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه لا أحد ينكر دور القيادة السياسية ودور وزارة الزراعة في النهوض بمحصول القطن وزيادة في الفترة الأخيرة، موضحًا أن الحكومة تسعى في الفترة المقبلة لزيادة المساحات المنزرعة من محصول القطن لتغطية السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية.
وطالب أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، العمل على مد المصانع بالمتطلبات التي يحتاجونها لسد احتياجات المصانع وعدم الحاجة للاستيراد إلا في حالات معينة خاصة وأن استيراد القطن من الخارج يكلفنا أموال طائلة من الممكن استغلالها في أشياء أخرى.
