رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من عامل وذلك على حكم محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقا وأيدت هذا الحكم لاتهامه بجريمة قتل زميله بهدف سرقته ليصبح الحكم نهائيا وباتا، وتضمن منطوق محكمة النقض في القضية رقم 4569 جنايات غرب الإسكندرية.
- أولا بقبول الطعن المقدم من المتهم شكلا وفى الموضوع برفضه.
- ثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية وباقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه محمد عبد الحارث حسانين احمد .
وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى مدير أمن الاسكندرية اخطارا مفاداه قتل "م.م.ا" داخل شقته بدائرة قسم شرطة النخيلة بالاسكندرية وبتكثيف رجال المباحث التحرى حول الواقعة والتى اكدت ارتكاب المتهم للواقعة لتردده الدائم على شقته فقام باحضار سلاح ابيض سكين من المطبخ وانهال عليه ضربا بعدة طعنات وسرقة مبالغ ماليه اثناء انشغال المجنى عليه مشاهدة التليفزيون وبالقبض على المتهم واتخاذ الاجراءات القانونيه تجاهه وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم على قتل المجنى عليه واعد لهذا الغرض سلاح ابيض سكين فاحدث ما به من اصابات ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايه اخرى وهى انه في ذات المكان والزمان سرق اموال المجنى عليه من شقته وفر هاربا حتى تمكنت الاجهزة الامنية بالقبض عليه واقر المتهم بارتكاب الجريمة ، فاحالة النيابة العامة المتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبته .
وبتداول القضية امام محكمة جنايات الاسكندرية على عدة جلسات استمعت هيئة المحكمة الى مرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم وهو الاعدام ، والاستماع الى دفاع المتهم وشهود الاثبات بالقضية ومناقشة الطبيب الشرعى المعد لتقرير القضية قررت المحكمة وباجماع اراء اعضائها احالة اوراق المتهم الى فضيلة مفتى الجمهورية لابداء الراى الشرعى في اعدامه وبجلسة اخرى قضت المحكمة بالاعدام شنقا ، فطعن المتهم امام محكمة النقض املا في تخفيف الحكم والنيابة العامة لاقرار حكم الاعدام كاخر مراحل التقضاى التى كفلها القانون للطعن على احكام الجنايات ، وبنظره امام محكمة النقض اصدرت قرارها المتقدم ليسدل الستار في القضية .
