ذكرت الرئاسة الجزائرية، أن عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية، وزير الدفاع الوطني يشرع في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية، تدوم يومين، ابتداء من يوم اليوم الاثنين.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن العلاقات الجزائرية- المصرية ديناميكية وتتجلى بشكل كبير في تبادل الزيارات بين مسئولي البلدين، والتي كانت آخرها زيارة وزير الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة الى مصر، الأسبوع الماضي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، وقبلها الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة الى القاهرة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لحضور فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع (EDEX-2021).
ويعد "التنسيق و التشاور" من أهم ما يطبع العلاقات بين البلدين، والتي تعد نموذجا للتعاون والتضامن بين البلدان العربية والأفريقية، وهو ما تعكسه الاتصالات المستمرة بين قيادتي البلدين، لبحث آخر تطورات الوضع العربي والإقليمي، خاصة ما تعلق بالأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، والتحضير لإنجاح الدورة الـ31 للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، والدفع بالعمل العربي المشترك.
و في هذا الإطار، تتواصل المشاورات بين الجزائر ومصر حول المسألة الليبية منذ بداية الأزمة، لإيجاد حل سياسي ليبي-ليبي يفضي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وانتخاب قيادة شرعية، بما يحفظ سيادة ليبيا و وحدة أراضيها، بعيدا عن التدخلات الخارجية، التي أزمت الوضع، خاصة مع وجود قوات اجنبية.
من جهتها، أكدت مساعدة وزير خارجية جمهورية مصر العربية للمنظمات الإفريقية، سها الجندي، على هامش مشاركتها في أشغال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بمدينة وهران بداية شهر ديسمبر الماضي، أن دور الجزائر في الاتحاد الإفريقي "كبير و هام جدا كونها تملك رؤية واضحة وجلية".
وتشهد العلاقات التاريخية الجزائرية - المصرية، بعمقها العربي، وبعدها الإفريقي ارتقاء في السنوات الأخيرة بالمستوى الذي يعكس وزن البلدين في المنطقتين العربية والأفريقية، وفق ما تؤكده ديناميكية المشاورات بين قيادتي البلدين.
وفيما يخص الخلاف المصري-السوداني من جهة و الإثيوبي من جهة أخرى، حول سد النهضة، فإن الجزائر قد شرعت في وساطة بين الأطراف الثلاثة لتقريب وجهات النظر بينها و إيجاد حل لهذا النزاع.
جدير بالذكر أن أول زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الى خارج البلاد بعد اعتلائه سدة الحكم في عام يوليو 2014، كانت الى الجزائر، ما يعكس عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد الرئيس المصري خلال هذه الزيارة على وجود "علاقات وموضوعات إستراتيجية مشتركة" بين مصر و الجزائر وكذا "قضايا كثيرة" تحتاج من الجزائر و مصر "العمل سويا".
وعلى الصعيد الاقتصادي، ستشكل هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، خاصة مع حرص قائدي البلدين على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات التاريخية و السياسية بين الجانبين.
وستكون هذه الزيارة التي تدوم يومين فرصة لدفع الاستثمارات بين البلدين، مع إعطاء دفع قوي للتبادلات التجارية التي ما فتئت تتزايد خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 747 مليون دولار خلال عام 2020، حسب أرقام وزارة التجارة.
وبلغت قيمة الصادرات الجزائرية نحو مصر 188،04 مليون دولار خلال 2020، أما قيمة الواردات فقد بلغت 559،55 مليون دولار، خلال نفس الفترة.
وتتطلع الجزائر إلى الدفع بعلاقات التبادل التجاري و التعاون الاقتصادي الثنائي من خلال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي يتم التحضير لانعقادها قريبا، و فق ما أعلن عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، خلال زيارته الاخيرة إلى مصر، الاسبوع الماضي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.
وفي هذا الاطار، بحث سفير الجزائر بمصر، عبدالحميد شبيرة، مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، خلال لقائهما بمقر الوزارة، الاربعاء الماضي، العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وكذا التحضير لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، حسب ما افاد به بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية.
وأعربت الوزيرة خلال اللقاء، عن تطلعها لدفع علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات، استغلالا للإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي تملكها مصر والجزائر، مؤكدة على "حرص القيادة السياسية في البلدين على تذليل أية معوقات قد تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي على كافة المستويات".
وأعرب سفير الجزائر لدى مصر عن تطلعه لمواصلة التواصل والتنسيق للدفع بعلاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وحرص قائدي البلدين على الدفع بالعلاقات الثنائية ، للمضي قدما لتنعكس على الجهود التنموية المبذولة في البلدين.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل في 17 يناير الجاري، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائري في مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.
وأشار الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقاً مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه؛ نقل الوزير العمامرة إلى الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، معبرا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع السيد الرئيس خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الاشكال التي تواجها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري، فضلاً عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك من اجل تحقيق الاستقرار والامن والتعاون والتضامن.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ تم التباحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية، خاصة العسكرية والامنية تعزيزاً للجهود الدولية لانهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، أكد الجانبان على استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد، وما يقوم به من اجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد.
