وافق رئيس مجلس النواب اليوم على حذف منصب "نائب وزير السياحة" من تشكيل مشروع إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار باعتباره منصبا متغيرا وغير ثابت، فضلا عن زيادة ذوي الخبرة إلى 6 أشخاص ممن لديهم خبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون.
جاء ذلك عقب تقدم النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل بهذا المقترح، خلال الجلسة العامة والتي ناقشت ، المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار صندوق لدعم قطاعي السياحة والآثار.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، بأن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من رئيس هيئة تنشيط السياحة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس هيئة التنمية السياحية، و ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية بالإضافة إلى ٦ اشخاص من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم و معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتي السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار على النحو الوارد بمشروع القانون يأتي في ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 % من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.
جدير بالذكر أن آخر حملة دولية تم إطلاقها لتنشيط السياحة إلى مصر كانت فى عام 2010 ثم توقفت لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة والذي أنفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد إلى مصر لدعم القطاع السياحي، مما يؤكد الحاجة الماسة حالياً لإنشاء صندوق السياحة والآثار وتفعيل العمل به في أسرع وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة فى دعم قطاع السياحة والآثار الاستراتيجي.
