تسبب التضخم المرتفع في كندا في الإضرار بشعبية رئيس الوزراء، جستن ترودو؛ حيث أفادت هيئة الإحصاءات الكندية بأن مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر بلغ 4.8%، وهي أعلى نقطة وصلت إليها منذ ثلاثة عقود.
وبعد أربعة أشهر فقط من عودة حزبه الليبرالي إلى السلطة في كندا بعد انتخابات التجديد النصفي في سبتمبر، تعرضت شعبية رئيس الوزراء، جستن ترودو، لضربة قوية بسبب مستويات التضخم المرتفعة.
وأدى ذلك إلى ما يوصف بـ "القلق من التضخم".
لجأ خصوم جستن ترودو إلى وسائل التواصل الاجتماعي لشن هجوم على حكومته. ونتيجة لذلك، وللمرة الأولى منذ تشكيله حكومة أقلية أخرى في سبتمبر، بعد التعجيل باستطلاعات الرأي، يتخلف ليبراليون ترودو عن حزب المحافظين المعارض الرئيسي في تتبع استطلاعات الرأي.
ووفقا للأرقام الصادرة عن مؤسسة "نانوس للأبحاث"، فإن تأييد الحزب الحاكم بلغ 28.2% وبشكل هامشي خلف المحافظين الذين لديهم 28.5%.
وغالبية الكنديين، 57% "يقولون أنه من الصعب حاليا إطعام أسرهم"، وفقا لاستطلاع جديد أجرته وكالة استطلاعات الرأي غير الحزبية "مؤسسة أنجوس ريد". في المقابل، بلغ الرقم 36% في عام 2019. ويعتقد 29% من المستطلعين أن وضعهم المالي سيتدهور في الأشهر الـ 12 المقبلة، أي أعلى بست نقاط من أولئك الذين اعتقدوا أنه سيتحسن.
وباعتبارها القضية السياسية المهيمنة، حتى في خضم الموجة الخامسة من جائحة كورونا، هناك قلق من أن التضخم، خاصة بالنسبة لمحلات البقالة، يمكن أن يتصاعد أكثر حيث أعلنت كندا أنها لن تسمح إلا لسائقي الشاحنات الملقحين بالكامل من الولايات المتحدة بالدخول للبلاد، ويتوقع الخبراء نتيجة لذلك أزمة في الإمدادات.
وغرد الناقد المالي المعارض والنائب المحافظ بيير بويليفر قائلا عبر تويتر: "ثأر لقاح ترودو يفرغ رفوف البقالة ويزيد أسعار المواد الغذائية".
ويسود الاعتقاد على نحو متزايد في أوساط الشركات كما المستهلكين في كندا بأنّ الارتفاع في الأسعار سيستمرّ بوتيرته القوية لفترة أطول، وفق ما كشفه استطلاعان أجراهما بنك كندا المركزي.
وذكر بنك كندا الأسبوع الماضي إن تحقيقيه الفصلين اللذين شملا الشركات والمستهلكين يظهران أن المشاركين فيهما يتوقعون أن يبقى المعدل السنوي لتضخم الأسعار أعلى من هدفه البالغ 2% لبقية العام الحالي. وتوقعت ثلثا الشركات التي شاركت في استطلاع توقعات الأعمال أن يظل معدل التضخم أعلى من 3% خلال العامين المقبلين.
ومن المرجح أن يحاول جستن ترودو معالجة الأمر في الأيام المقبلة. سيكون خفض التكاليف على جدول الأعمال حيث يترأس مجلسا حكوميا افتراضيا هذا الأسبوع، حيث تم إدراج "جعل الحياة ميسورة التكلفة" في قائمة الأولويات، في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعلن بنك كندا عن زيادة في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل أيضا، مما قد يحد من الاتجاه التضخمي.
وستكون مثل هذه الإجراءات ضرورية من الناحية السياسية بالنسبة لترودو، حيث صرح 39% ممن شملتهم عينة استطلاع مؤسسة "أنجوس ريد" بأنهم أصبحوا أسوأ حالا الآن مما كانوا عليه في العام الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن "هذا يمثل أكبر مجموعة تقول هذا خلال 13 عاما".
