يشاء الله ان يكون الإعلامى الكبير وائل الإبراشى رحمه الله سببًا فى إثارة مواضيع هامة وشائكة حتى بعد وفاته فبعد اللغط المثار عن سبب وفاته وقضية اتهام أحد الأطباء ليس بالتقصير بل بالقتل العمد عن طريق التخاذل فى نقله للعناية المركزة واستعمال أحد الأدوية غير المدرجة بالبروتوكول العلاجى الرسمى فى الأيام الأولى للمرض وادعاء أن ذلك أدى إلى وفاته بعد عام بتليف الرئة وما تبعها من تصريحات مع وضد من متخصصين وغير متخصصين ورفض نقابة الأطباء فى بيان فورى قاطع هذا الأسلوب من التعامل مع القضية تبين جليًا أمران فى غاية الأهمية:
الأمر الأول هو صعوبة تحديد المسئولية فى شكاوى الخطأ والإهمال الطبى فإثبات علاقة السببية بين الفعل أو عدم الفعل ونتيجته يتطلب مراجعة متخصصة لكافة الأوراق بما فيها التحاليل الطبية والإشاعات والتقارير وربطها بالتوقيت والتطور المرضى كذلك مراجعة الدوريات العلمية والبروتوكولات المعنية مع إمكانية الاستعانة برأى خبراء فى ذلك التحصص وفى حالة القضية المنظورة فإن صعوبة تحديد المسئولية أصعب لأنه مرض مستجد والمعلومات المثبتة من حيث المضاعفات الطبيعية وطرق العلاج المختلفة تخضع لاختلاف آراء شديد بين المتخصصين فما بال من ليسوا أطباء ومن هنا تظهر أهمية وجود جهة أو هيئة عليا تختص بهذه الشكاوى وتكون منوطة بدراسة الموضوع بصورة وافية بالاستعانة بما تراه من المتخصصين حتى يمكن نفى أو إثبات وجود الخطأ الطبى البسيط أو الخطأ الكبير الذى يتطلب التعويض أو الإهمال الجسيم الذى أحدث ضررا يستوجب تحويل الشكوى إلى قضية يطبق بها قانون العقوبات وذلك حفظا للحقوق ومراعاة للعدالة ولذلك فإننا فى حاجة إلى الدفع بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية والتى يوجد أكثر من مشروع له حاليا تحت الدراسة بمجلس النواب.
أما الأمر الثانى والذى لا يقل أهمية فهو وضع حد لفوضى تناول الأمور الطبية بوسائل الإعلام من حيث تقنين طريقة الإعلان عن الأمور التى تتعلق بالصحة والأدوية والمنتجات والأحاديث واللقاءات الطبية فكثير مما يعرضه الإعلام لا يمت للطب والحقيقة بصلة ويعتبر تضليل للمواطن العادى يؤدى إلى استنزاف ماله وأحيانا صحته فيما لا يفيد وقد يضر كذلك فإن معظم الأحاديث الطبية تندرج تحت الإعلان مدفوع الأجر وإن كنا لن نستطيع أن نمنع أو نجرم ذلك عموما ولكن على الأقل يجب إظهار أنه مادة إعلانية بوضوح للمتلقى ووضح حدود وأسس تحكم هدا النوع من البرامج.
كذلك يجب تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى والذى يمنع أى جهة من استضافة المتحدث فى الأمور الطبية قبل أخذ تصريح له من النقابة المعنية كنقابة الأطباء أو الأسنان أو الصيادلة بعد التأكد من درجته وتخصصه المثبت بالسجلات كما يجب منع تداول أى اتهام أو شكوى فى أمور طبية وعمل لقاءات مع أشخاص من هنا ومن هناك للدلو بآرائهم الشخصية فى أى قضية طبية متطورة إلا بعد ثبوت حدوث الخطأ الطبى والتقصير بالتحقيقات فقبل ذلك يعد تشهيرا وإساءة لا يضر بسمعة الشخص المعنى فقط ولكن بسمعة المهنة والمنظومة الطبية برمتها ويقلل الدخل القومى من السياحة العلاجية لمصلحة بعض دول الجوار التى تمنع قوانينها مثل هذه الأمور وتعتبرها بمثابة الأمن القومى.
لعلنا نستطيع أن ننتصر للإعلامى الكبير وللمنظومة الصحية ولجميع المرضى بالمضى سريعا فى الإجراءات اللازمة لحل هاتين المشكلتين.
وفقنا الله جميعًا لما فيه الخير لبلدنا الحبيب
* وكيل نقابة أطباء مصر
