أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية، لغياب تمثيل مناسب من الحكومة.
وأبدت اللجنة اعتراضها، لعدم حضور وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة: "هذا التعديل مهم جدا، خاصة أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة بسبب ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وبسبب ضريبة التصرفات العقارية، وهذا التعديل يعد إصلاح هيكلي، ويستهدف تشجيع المواطنين علي تسجيل العقارات وإشهارها".
وأضاف الفقي، أن هذا القانون مع تعديل قانون الشهر العقاري سيؤدي مع الوقت بعد التطبيق إلي تسجيل الثروة العقارية في مصر، وتنشيط منظومة التمويل العقاري.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "أين وزير المالية ونائب الوزير ورئيس مصلحة الضرائب أو نائب رئيس المصلحة، لما يتغيب نحو 20 مستوي وظيفي، كدا التمثيل غير ملائم، أطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة".
وطلبت النائبة مرفت الكسان مطر، تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وتابعت مطر: "أنا مع مشروع القانون ومع تقنين وضع العقارات في مصر، ولكن مجلس النواب عندما يناقش مشروع قانون لابد أن يستوفي الناحية الدستورية، فنحتاج رد هل مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية أم لا".
واستطردت: "الفقرة الأولى في مشروع القانون بادئ باستثناء وهذا الاستثناء هو تحصيل للضريبة، كما أن مسألة تطبيق التعديل علي التصرفات العقارية التي تمت قبل مايو 2013، وبالتالي ما بعد 2013 يدفع الضريبة بنسبة 2.5%، نحتاج رد هل ذلك سيكون فيه عدم دستورية أم لا، نحن نستهدف إصدار قانون سليم دستوريا".
وتساءلت: "ما الذي سيجذب المواطن ليسجل عقاراته، هو أصلا كان غير خاضع، بعض الألفاظ تحتاج إعادة تعديل مرة أخرى للموافقة على القانون".
فيما قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: "هذا القانون كان قد أثار لغطا كبيرا، عندما تم تقديم مشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري وتم تأجيله، والهدف الذي نبتغيه هو التيسير علي المواطنين، لما المواطن يدفع ضريبة عقارية ويدفع للمساحة ونقابة المحامين، كدا مش بتشجعه".
وتابع إمام: "المفترض منتظرين قانون شامل لنحفز المواطن علي تسجيل العقارات في الشهر العقاري، كدا ميزت ما قبل 2013 يدفع 1500 جنيه وما بعده يدفع 2.5%، وذلك فيه شبهة عدم دستورية، ولو تم تغيير العقد والتلاعب فيه وخلوا تاريخه قبل 2013، كيف سيتم معرفة ذلك، ولماذا يكون هناك استثناء ولا يكون هناك قانون شامل للجميع".
وتابع: "عندما تم تأجيل هذا القانون كنت متوقع من وزارة المالية أنه سيكون هناك قانون آخر شامل ونبدأ صفحة جديدة مع المواطن، أطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون حتي يكون هناك تمثيل ملائم من الحكومة للرد علي الاستفسارات، المواطن ممكن يدفع حوالي 90 ألف جنيه لكل الجهات عشان يسجل".
واتفق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة مع أعضاء اللجنة في طلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتى:
"واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل الضريبة على التصرفات الواردة بها والتى وقعت قبل 19/5/2013 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.
