أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 14 لسنة 2022 بإحالة السيدة “نهى الإمام السيد الإمام الشيخ” الوكيل العام- بالنيابة الإدارية للمعاش.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.
ونص القرار على إحالة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية إلى المعاش، مع إضافة مدة خدمة استثنائية قدرها 8 سنوات.
بداية الأزمة
في 30 أغسطس 2020، أثار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الجدل، حينما ظهرت فيه سيدة وهي تعتدي على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة، وبعد أيام قليلة مرت على الواقعة، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المستشارة نهى الإمام، عضو النيابة الإدارية، والمتهمة بالتعدي على الضابط إلى المحاكمة.
ووجه النائب العام، للسيدة اتهامات إهانة أحد رجال الضبط، بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
وفي يوم 6 سبتمبر من عام 2020، قررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش، بعد إحالتها للجنايات في واقعة الاعتداء على الضابط، وجاء القرار بعد إطلاع مجلس إدارة الهيئة على تقارير طبية سابقة تؤكد معاناة «الإمام» من اضطرابات نفسية.
وعُقدت أولى الجلسات للمستشارة نهي الإمام، بعد أسبوع من الواقعة لمحاكمتها عما نُسب إليها من اتهامات تتعلق بإهانة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، والتسبب فى إصابته وإتلاف رتبته العسكرية وجهازه اللاسلكي.
وفي الجلسة الأولى، استمعت محكمة جنح النزهة إلي دفاع الضابط المجني عليه في واقعة الاعتداء عليه من المتهمة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة المحكمة»، وطلب الادعاء مدنيًا ضد المتهمة بمبلغ 101 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، مؤكدًا أن أركان الخطأ متوافرة في حق المتهمة، كما ورد بأقوال الشهود والفيديو بقيامها بتصوير الموظفين بالمخالفة للقانون.
كانت محكمة جنح مستأنف النزهة، قد قضت في 20 سبتمبر الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، والمعروفة بـسيدة المحكمة، في واقعة تعديها على ضابط شرطة من قوة تأمين محكمة مصر الجديدة، وقضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أحال ''الإمام'' إلى المحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تعديها عليه بالقوة والعنف، وحصل مع تعديها ضرب نشأت عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدي ''الإمام'' على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقَب عليه قانونًا، وتحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، حيث قامت بالتعدي عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهازًا لاسلكيًا بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها، وحرّر مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.
