قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوي المقامة ابراهيم سعيد عبد الغني عامر عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي يطالب فيها ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك ووقف انتخابات النادي، وألزمت المدعي مصاريف الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني في طلب الإلغاء.
حيثيات المحكمة
قالت المحكمة أن الظاهر من الأوراق أن نادي الزمالك للألعاب الرياضية من الهيئات الرياضية التي أدركها القانون رقم 48 السنة ٢٠٢١ سلف الذكر قبل أن يقوم بتوجيه الدعوة لجمعيته العمومية للإنعقاد الانتخاب مجلس إدارة جديد ، ومن ثم فإنه يستفيد والحال كذلك من من المدة المقررة لتوجيه الدعوة والمشار إليها بالمادة الأولى من ذلك القانون ، ومن ثم وإذ تم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للنادي بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۱ فإنه يكون قد جاء موافقا لصحيح نص المادة الأولى من ذلك القانون، ولا ينال من تلك القول بأنه قد تم دعوة الجمعية بالمخالفة لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ٧٤٠ لسنة ٢٠١١ والذي أوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي دعوة الجمعية العمومية المادية بحد أقصـى يوم ۲۰۲۱/۱۱/۳۰، مردود عليه بأنه لا يجوز لوزير الشباب والرياضة مخالفة أحكام القانون رقم 48 السنة ٢٠٢١ المشار إليه أنفأ ، فالمشرع قرر بعبارات واضحة المعنى جلية المقصد من خلال أحكام هذا القانون من المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة ۲۰۲۱ ، وهو ما يتعين الإلتزام به، ولم يخول الوزير تقصير هذه المدة من خلال إلزام مجلس إدارة الهيئة الرياضية بدعوة الجمعية في تاريخ سابق لتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۳۱ ، بل حوله فقط جوار من المدة المقررة لمدة مماثلة .
وأوضحت أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد وافقت على تعديل موعد توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك وفقا لقرار مجلس إدارة نادي قد جاء موافقا ـ بحسب الظاهر من الأوراق - لأحكام القانون رقم 18 السنة ۲۰۲۱ سالف الذكر ، لنادي الزمالك للألعاب الرياضية رقم (۳) بتاريخ ٢٠۲۱/۱۲/۱۹.
وأكدت المحكمة أنه من خلال الظاهر من الأوراق عدم صحة ما استند إليه المدعي لبطلان قرار دعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۲/۲/١١، كما أن قرار دعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك ، قد صدر من قبل مجلس إدارة النادي القائم حاليا على إدارة شئونه ، وقد تم مراعة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 48 السنة ٢٠٢١ ولائحة النظام الاسترشادي للأندية الرياضية واللائحة المالية للهيئات الرياضية ، وذلك على النحو المبين مسلما ، ومن ثم فيه تكون الدعوي للجمعية - بحسب الظاهر من الأوراق متفقا مع صحيح حكم القانون ، واللوائح المشار إليها أنفاً.
