استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، لطلبات الدفاع في أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بقضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة.
وقدم دفاع المتهم “ا ع إ ا” (مفرج عنه ولم يحضر)، جواب أن المتهم مصاب بفيروس كورونا، وحضر المتهم الثاني “م ع م ح ا” (محبوس)، وحضر المتهم الثالث “ح ع ف” (مفرج عنه)، وحضور المتهم الرابع “م أ م ب” (محبوس).
كان عصام الطباخ محامي المتهم الثاني، صاحب مستشفي خاص، أكد أن موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة، وقامت المحكمة بفض الأحراز، واستمعت لطلبات المحاميين، كما طلب المحامين الاستماع لشهود الإثبات.
وأوضح الطباخ، أنه دفع بتطبيق المادة 107، والخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم، مشيراً إلى أن موكله اعترف بحصول المتهم الأول على مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل إنجاز أوراق المستشفي بوزارة الصحة.
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام، قد أحال أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
