قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن نجاح ادارة المنظومة السياحية والاثرية يتوقف على مصادر التمويل، موضحا أن اي ضعف بتلك المنظومة يؤثر بشكل كبير ويسبب مشكلة.
وأكد القطامي خلال الجلسة العامة اليوم الاحد بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، أنه لا يصح ان نكون دولة بحجم مصر وان تكون اخر حملة ترويج للسياحة بمصر من سنوات ، مشيرا الي ان مصر بها ثلث اثار العالم، معلنا موافقته على مشروع القانون
وأضاف النائب ان تطوير المنطاق الاثرية والسياحية أمر صحي ، وعلينا جميعا ان ندعم هذا الامر من اجل تطوير المنشات والمنطاق السياحية والاثرية من أجل صورة مصر الجميلة
وشدد القطامي انه على الحكومة المصرية ان تدرك اهمية تدريب العاملين وجميع المتواجيد ن بالمواقع الاثرية والسياحية لانهم يمثلوا صورة مصر امام الوافدين، موضحا ان الترويج لعظمة مصر الحضارية امر وطني.
وجاءت فلسفة مشروع القانو نانه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة
هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به .
وبناء عليه فقد رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى "صندوق السياحة والآثار".
ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.
