سلم سامح شكرى وزير الخارجية، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أخيه سلطان عُمان هيثم بن طارق.
يأتى ذلك فى إطار جولة الوزير الحالية فى عمان، على هامش ترأسه الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي بدأت أعمالها أمس وتنتهي اليوم الأحد
وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري سوف يلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين بسلطنة عمان الشقيقة لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يتم على هامش أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون الثنائية؛ كما شهد وزير الخارجية افتتاح الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصري – العُماني المشترك.
والتقى شكري، اليوم، نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، وتناول خلال اللقاء ما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي جذري وطفرة تنموية شاملة تُعزز جهود دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية.
وتطرق وزير الخارجية إلى التضامُن بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، والتقدير لما يُقدَّم للجالية المصرية في عُمان، ودور هذه الجالية كجسر للتواصُل بين البلدين، كما تناول اللقاء أبرز القضايا العربية والإقليمية، والتأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية.
كما استقبل الشيخ عبدالملك الخليلي، رئيس مجلس الدولة العماني، اليوم الأحد، سامح شكري، حيث تناول اللقاء التأكيد على ما يجمع مصر وسلطنة عُمان من أواصر وطيدة، وأهمية مواصلة تطوير مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك تعزيز أطر التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين السلطتين التشريعيتين.
كما التقى سامح شكري، رئيس مجلس الشورى العُماني الشيخ خالد المعولي، وبحث مع المسئول العُماني سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين البلدين الشقيقين بما يُسهم في مواصلة دفع أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.
وأعرب سامح شكرى، خلال ترأسه الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، أمس السبت، عن تطلعه إلى قيام مجلس الأعمال المشترك بين مصر وسلطنة عمان، بما يضمه من قامات اقتصادية مصرية وعُمانية، بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى دفع قاطرة التنمية في البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي المشترك بينهما، والاستفادة من توافر الإرادة السياسية لدى قيادتيّ البلدين لتعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة ودفع مختلف أوجه التعاون الثنائي بين مصر وسلطنة عمان.
ودعا شكرى القطاع الخاص العُماني ورجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة تواجدهم في السوق المصري، بما في ذلك تعظيم الاستثمارات العمانية المباشرة في مصر، والاستفادة من المشروعات الاقتصادية والتنموية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الراهن، والتي توفر فرصاً عديدة ومتنوعة للاستثمار في مختلف المجالات، وخاصة في ضوء ما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
