أعرب خبراء حقوقيون أمميون عن "مخاوف جدية" إزاء اتهامات بتورط شركات ووكالات توظيف فيتنامية وشركات بناء صينية، في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد عمال مهاجرين من فييتنام يعملون في صربيا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أثار الخبراء، في بيان لهم، مخاوفهم بشأن بعض المعلومات التي أفادت بالعمل القسري لمجموعة من حوالي 400 عامل مهاجر من فييتنام، ورد أنهم ضحايا الإتجار في صربيا.
وبحسب البيان، أفادت المعلومات الواردة بتورط 8 شركات، بما فيها وكالات توظيف العمالة الفيتنامية، وشركات بناء صينية مسجلة في صربيا، في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد العمال المهاجرين الفيتناميين.
وقال الخبراء: "نشعر بقلق عميق من أن هؤلاء العمال المهاجرين ربما تم الإتجار بهم لأغراض العمل القسري، وكانوا يعيشون ويعملون في ظروف مروّعة في صربيا، معرّضين لخطر جسيم على حياتهم وصحتهم."
كما أعرب الحقوقيون عن انزعاجهم مما ورد بأنه لم يُسمح لمنظمات المجتمع المدني، بالوصول إلى المواقع التي يتم فيها إيواء العمّال من أجل تقديم المساعدة.
وقال الخبراء: "الشراكات والتعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات العمّالية، والمنظمات غير الحكومية، والمدافعون عن حقوق الإنسان، أمور ضرورية لضمان حماية الأشخاص الذين يتم الإتجار بهم."
وحثّ الخبراء حكومات صربيا وفييتنام والصين على التأكد من أن الشركات الموجودة في أراضيها أو التي تعمل تحت ولايتها، تحترم حقوق الإنسان لجميع العمّال، مشددين على ضرورة تنظيم ومراقبة وكالات توظيف العمّال لأنه أمر بالغ الأهمية للوقاية من الإتجار لأغراض العمل القسري.
وسلّط الخبراء الضوء على التزامات الشركات في ممارسة العناية الواجبة لضمان حماية حقوق جميع العمّال، بدون تمييز، مع الاعتراف بالاحتياجات الخاصة وبحقوق العمال المهاجرين.
يُشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية، مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
