حذرت الحكومة من قيام أشخاص بانتحال صفة عاملين بوزارة الصحة والحصول على بيانات المواطنين بحجة التطعيم ضد كورونا ومن قبلها حذر البنك المركزي من محاولات البعض الحصول على بيانات وأرقام حسابات بنكية تحت زعم قيام البنوك بمراجعة بيانات الحسابات مع العملاء وهي محاولات لسرقة الحسابات.
من جانبهم حذر خبراء قانونيون من عمليات انتحال صفة جهات حكومية واستغلال المواطنين في الحصول على بيانات شخصية تعرض حياتهم للخطر أو نهب ممتلكاتهم واستغلال بياناتهم في أعمال غير مشروعة.
وطالب الخبراء المواطنين بسرعة الإبلاغ عن هذه المحاولات حتى تتمكن الجهات الأمنية من ملاحقة هؤلاء اللصوص ومعاقبتهم
وحول عقوبة انتحال الصفة ومحاولة سرقة البيانات الخاصة تحدثنا مع خبراء لتوضيح عقوبة انتحال الصفة في القانون؟، وخطورة إعطاء البيانات الشخصية لمجهولين، وفيما يمكن استخدامها؟.
في هذا السياق قال الدكتور هاني سامح، المحامي، إن جرائم انتحال الصفة تنقسم الى نوعين أولهما معاقب عليه بالحبس الذي يصل الى ثلاث سنوات عن انتحال صفة موظف الحكومة مع التدخل في أعماله بالقيام بعمل يعد افتئاتا عليه وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة المنتحل وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها، بينما إذا اقتصر الأمر على الكذب وانتحال صفة الموظف العمومي بدون أداء عمل من أعماله فيعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز السنة.
وقال سامح في تصرحيات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن واقعة وزارة الصحة ينطبق عليها أكثر من وصف جنائي أولهما انتحال الصفة مع القيام بوظائف الموظفين العموميين بهدف ارتكاب جريمة الإعتداء على حرمة البيانات الخاصة بالمواطنين الذي يضع مرتكبيها تحت طائلة قانون تقنية المعلومات الذي يعاقب بالحبس مع غرامة تصل الى مائة الف جنيه اذا كان استخدام تلك البيانات للاستيلاء على الأموال والبطاقات البنكية.
وطالب بتوعية الجمهور حيال خطورة البيانات الشخصية خصوصا وأن رقمنة الدولة تجعل من هذه المعلومات في غاية الأهمية وبإمكان أي شخص تحصل على البيانات الشخصية لأحدهم أو تحصل على خطوطه الهاتفية بأي شكل أو بأكواد وأرقام البطاقات الخاصة به، أن يستغلها في كثير من العمليات والإجراءات الحكومية والتجارية والقضائية بما يمثله الأمر من خطورة بالغة.
وقال صلاح بخيت، المحامي بالنقض، إن هذه الواقعة تشكل جريمة انتحال صفة موظف حكومى المعاقب عليها بالمادة 155 والتى تنص على معاقبة كل من تدخل في وظيفة من الوظائف الحكومية ملكية أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو لم يأذن له بذلك يعاقب بالحبس كما تشكل جريمة النصب ا بالمادة 336/1 من ذات القانون والتي تنص على معاقبة كل من أوهم غيره بحصول ربح أو مشروع كاذب بطرق احتيالية بغية الاستيلاء على كل أو بعض أمواله يعاقب بالحبس.
واردف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ان قانون العقوبات من الباب العاشر منه العقوبات المقررة حدد لاختلاس الوظائف والألقاب بها دن حق حيث نصت المواد من 155 وحتى 159 على عقوبة كل من ينتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لانهاء مصالح خاصة أو بارتداء زيا عسكريا او شرطيا حيث تصل العقوبة الى الحبس والغرامة، حيث تنص المادة 155 من قانون العقوبات على معاقبة كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون صفة رسمية من الحكومة او يأذن له بها لذلك أو اجرى عملا من مقتضيات احدة هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
وأضاف تنص المادة 156 من قانون العقوبات على معاقبة كل من تزين بزي عسكري بغير وجه حق، كما تنص المادة 157 على معاقبة كل من تقلد علانية بشيء لم يتم منحه او لقب نفسه بغير وجه حق، وبالنسبة لهذه الجريمة والتي تشكل جريمة النصب المجرمة قانونا، المادة 336 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض او سندات او متاع او منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بدعوة مشروع كاذب أو واقعة مزورة او احداث الامل بمحصلين وهميين ويعاقب عليه بالحبس، وحيث إن الجريمة التي وقعت في الاونة الأخيرة والتي تتعلق بقيام بعض الاشخاص بالخروج عن القانون وذلك بالتواصل مع المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات منهم وإيهامهم بوجود مراكز طبية أو صحية لإعطاء اللقاح أو التأكد من أخذه للحصول على بياناتهم بطرق احتيالية في بنوك أو مؤسسات.
وأوضح أن هذه الجريمة تندرج تحت العقوبات المكررة في قانون مكافحة تقنية المعلومات المعاقب عليها بموجب الحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، حيث انتشرت في الاونة الاخيرة جريمة النصب على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من شأن العصابات "القرصنة الالكترونية" للاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق طرق احتيالية بالتوصل الى حساباتهم بالبنوك والمؤسسات الاقتصادية مما حدد المشرع تغليط لمثل هذه العقوبات عن طريق تلك الجرائم، واحدثت هذه الجريمة في الاونة الاخيرة وجود عصابات مخصصة لهذه الأغراض وتم القبض عليهم في عدة جرائم.
