تستعد مصر لإصدار أول صكوك سيادية، وذلك في إطار خطة أكبر لتنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي أصبح توجها عالميا، وبخاصة في أعقاب تفشي جائحة كورونا في مصر والعالم، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير وافق المجلس على خطة وزارة المالية للبدء في إجراءات إصدار أول صكوك سيادية في الأسواق الدولية. ومن المتوقع أن ينفذ الإصدار خلال النصف الأول من هذا العام.
ولكل لا تزال الحكومة تسعى إلى الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية بنهاية الشهر الحالي، مما يمهد الطريق لأول إصدار للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية العام المالي في يونيو، وفق ما قاله رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية محمد حجازي في وقت سابق هذا الشهر.
وتعمل هيئة الرقابة المالية والأزهر الشريف مع الوزارة على إعداد ومراجعة اللائحة، والتي كان من المتوقع إصدارها في نوفمبر من العام الماضي.
موافقة النواب على القانون
وكان قانون الصكوك السيادية قد حصل على موافقة مجلس النواب العام الماضي، والذي سمح للحكومة ببدء العمل على الإصدار الأول للصكوك. وكان وزير المالية محمد معيط قال في وقت سابق إنه يمكننا توقع الطرح الأول في النصف الأول من عام 2022.
وتخضع عائدات الصكوك السيادية وتداولها لنفس القواعد الضريبية التي تخضع لها سندات الخزانة، وسيجري إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في كل من البورصات المحلية والدولية.
ويعد إصدار الصكوك السيادية جزءا من استراتيجية أوسع لخفض الدين الحكومي والتحول نحو الاقتراض طويل الأجل. لتنويع ديونها، أتمت وزارة المالية إصدارها الأول من السندات الخضراء في عام 2020 وتخطط لبيع سندات جديدة "متغيرة العائد"، وتركز على بيع سندات طويلة الأجل لزيادة متوسط الاستحقاق.
وتتطلع مصر أيضا إلى إصدار سندات خضراء بقيمة تتخطى إصدارها الأول على الإطلاق في عام 2021، وكانت الحكومة قد عقدت أول إصدار من السندات السيادية الخضراء في المنطقة في سبتمبر الماضي، إذ جمعت 750 مليون دولار من المستثمرين لتوجيهها إلى المشاريع الخضراء، حيث تستهدف مصر من الطرح تمويل محفظة مشروعاتها الخضراء والصديقة للبيئة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والحد من التلوث والسيطرة عليه، بما يجذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، ونجح الطرح الأول من السندات الخضراء السيادية جذب مستثمرين جدد لضخ أموالهم في السوق المصرية.
وعن أهمية الصكوك السيادية، أكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن هذه الصكوك والسندات هي إحدى أدوات الدين الحكومي، والتي تلجأ إليها الحكومات بهدف الحصول على تمويل للمشروعات التنموية، وبخاصة في أوقات الازمات، وفي ظل جائحة كورونا لجأت العديد من الدول إلى طرح الصكوك والسندات للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز" أن الهدف من إصدار هذه الصكوك تستهدف التنويع في الأدوات التمويلية، بعيدا عن الطرق التقليدية للسندات وأذون الخزانة، وذلك بهدف تنويع أدوات الدين، مشيرا إلى أن كل هذه الأدوات هدفها جذب أكبر قدر من المستثمرين إلى السوق المصرية.
من جهته، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن الصكوك السيادية ما هي إلا أدوات للدين تهدف إلى توفير تمويلات بالعملة الصعبة أو "النقد الأجنبي".
وأضاف الدمرداش في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إن بعد جائحة كورونا انخفضت مصادر النقد الأجنبي نظرا لتوقف السياحة وتراجع تحويلات المصريين بالخارج لفترة ليست بقصيرة، ومن هنا كان على الدولة للبحث عن أدوات جديدة لمشروعاتها.
وتالع: الصكوك السيادية والسندات بمختلف أنواعها تحافظ على سعر صرف الجنيه المصري من خلال توفير العملات الأجنبية والاحتياطي النقدي، والصكوك والسندات توفر النقد الأجنبي في مصر وبالتالي تحافظ على العملة المصرية وهي "الجنيه".
