أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تناقش غدًا قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وأضاف “سالم”، أن التعديل على القانون نص في مادته الأولى على أن تضاف الي المادة ٤٢ من قانون الضريبة على الدخل فقرة تنص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.
فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه؛ وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه.. بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه؛ وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه.
وقال “سالم”، إن هذا التعديل جاء مراعاة لظروف المجتمع بعد تداعيات كورونا وجعل الضريبة على التصرفات العقارية مقطوعة، حتى لو تعددت التصرفات التي أجريت على العقار؛ مشيرا إلى أن هناك ثروة عقارية كبيرة في مصر والمسجل منها نسبة ضعيفة جدا .
وأعتبر “سالم”، أن هذه المادة في صالح المواطن وهذا التعديل سيشجع أصحاب هذه العقارات على تسجيلها ، حيث أن نسبة تسجيل العقارات الان اقل من 1% ؛ مشيرا إلى أن تسجيل العقار يقوي قيمته الاستثمارية .
وكشف “سالم”، أن ضريبة التصرفات العقارية من أنواع الضرائب التي حدث عليها العديد من التعديلات، وفي عام 1993 أصبحت ضريبة التصرفات العقارية 2.5 % والتعديلات المقدمة من الحكومة الغرض منها هو تشجيع جميع ملاك العقارات للتسجيل .
