ينظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برعاية البنك المركزي المصري برنامجًا لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.
وقال حسن إبراهيم، مدير عام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن البرنامج الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ويموله البنك المركزي المصري، يستهدف على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة "ج" والتي يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه، لتمكينها من الارتقاء إلى الفئات الأعلى.
وأشاد مدير عام الاتحاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبات أكبر الداعمين له، ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها المركزي المصري لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر، إيماناً منه بالدور الأساسي الذي يقوم به في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالي.
ونوه إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات والإجراءات لدعم هذه الصناعة منذ عام 2017 كان من أهمها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والمشروعات متناهية الصغر إلى النسبة الإلزامية لمحفظة البنوك في تمويل المشروعات متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن دعم البنك المركزي انعكس في زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر سواء من القطاع المصرفي وغير المصرفي وذلك وفقاً لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهي الصغر، لتصل إلى نحو 56.8 مليار جنيه لعدد 4.1 مليون مستفيد في سبتمبر 2021 مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في نهاية عام 2016 وفقاً لبيانات الاتحاد المصري، فضلا عن قيام البنك المركزي بتمويل الخطة التدريبية للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عن الفترة من يونيو 2018 وحتى مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائه من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفئة "ب" و"ج" وتم تدريب نحو 1128 متدربا في 11 محافظة مختلفة.
ونوه إلى أن جمعيات التمويل متناهي الصغر هي أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويلياً في جميع مناطق الجمهورية والمحافظات، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التي تقدمها، وتساعد على إدماج هذه الشريحة الكبيرة في الاقتصاد الرسمي ومساعدتها في الحصول على التمويلات، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة والبنك المركزي للشمول المالي، ويعزز من فرص خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
من جانبه قال جمال خليفة، مدير مشروع الترقية المؤسسية بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المستهدف هو إنشاء وحدة للترقية المؤسسية بالاتحاد وبناء قدرات العاملين بها ونقل الخبرات العملية لهم من خلال مؤسسة التمويل الدولية لتتمكن بعد ذلك من تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج والتوسع في تطبيقه على أكبر عدد من الجمعيات بما يضمن استدامة المشروع، لافتاً إلى أن البرنامج الحالي يستهدف الارتقاء بمستوى 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من خلال تقديم ما بين 8 - 10 دورات تدريبية لها على مدار العام، في مجالات مختلفة منها الإدارة المالية، الحوكمة، المراقبة الداخلية، إدارة المخاطر، العمليات الائتمانية والتحول الرقمي والتكنولوجي.
وأضاف أن البرنامج يتم تقديمه على 3 مراحل، الأولى ركزت على عمليات التقييم للجمعيات ومعرفة الفجوات المؤسسية المرتبطة بالوظائف والهيكل المؤسسي، المحافظ الاتئمانية، ومجالس الإدارات وأساليب التمويل، فيما تركز المرحلة الثانية على التحول الرقمي والتكنولوجي للجمعيات إدارياً ومالياً والتوعية باستخدام الدفع الالكتروني في عمليات الإقراض والسداد، لافتاً إلى أنه سيتم توفير نظام آلي بتلك الجمعيات وسيتم استضافته بالشركة المصرية للاستعلام الاتماني "الآي سكور" لمتابعة عمليات الإقراض والتحصيل وإعداد التقارير المالية والرقابية.
وأوضح أن المحور الثالث يتضمن تقديم برنامج تدريبي شامل لكافة النواحي الأساسية التي تتعرض لها الجمعيات من إعداد التقارير وعمل الهياكل المالية والإدارية، مع توفير التوجيه والإرشاد اللازم والمتابعة لضمان إلتزام الجمعيات بتنفيذ ما تم الحصول عليه خلال البرنامج التدريبي، وذلك تمهيدا لقيامها بتقديم طلبات إلى هيئة الرقابة المالية لترقيتها للفئة الأعلى والسماح لها بالحصول عل تمويلات أكبر من البنوك ويبلغ إجمالي عدد جمعيات التمويل متناهي الصغر في مصر نحو 991 جمعية، وقد صنفتها هيئة الرقابة المالية إلى 3 فئات بحسب حجم محافظها الإئتمانية، الفئة الأولى منها "أ" ويبلغ عددها 18 جمعية وهي التي يزيد حجم محفظتها التمويلية عن 50 مليون جنيه، والثانية "ب" يبلغ عددها 16 جمعية ويتراوح حجم محفظتها التمويلية بين 50 مليونا وحتى 10 ملايين جنيه، والثالثة "ج" وهي الشريحة الأكبر ويصل عددها إلى 944 جمعية ويقل حجم محفظتها التمويلية عن 10 ملايين جنيه وهي الفئة التي يستهدفها البرنامج.
