أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أهم أنشطة الجهاز خلال عام 2021، والذي شهد نشاطا مكثفا للجهاز؛ في إطار اضطلاعه بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال وتنموي، يطبق معايير الحوكمة ويعلي من رضاء المواطن.. وفي سبيل ذلك تضمنت الخطة 5 عناصر وهي الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التي نظمها الجهاز لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان" الإصلاح الإداري .. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ففي مجال الإصلاح التشريعي:-
1- تقدم الجهاز بمشروع قانون لتعديل قانون الجهاز، وعقب سلوكه المسالك القانونية، أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 6 لسنة 2021 الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، تلبية لمتطلبات الإصلاح الإداري للدولة، وتضمن التأكيد على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، والإبقاء على اختصاص الجهاز في اقـتراح القـوانين واللوائـح الخاصـة بالعاملـين بالجهاز الإداري للدولة، ووجوب موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة بشئون الموظفين قبل إقرارها، واختصاص الجهاز بدراسة الاحتياجات من العاملين بمختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
- وتضمن أيضا التأكيد على اختصاص الجهاز في رسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفـع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، ودراسة الموازنات المالية فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقا للاحتياجات الوظيفية.
- كما نص التعديل على أن للجهاز ندب ما يرى من العاملين به للتفتيش على الجهات الحكومية ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها، ويكون لهم ضبط المخالفات التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش.. ويحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية بناء على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم.
2- إصدار قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2/11/2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.
- ويُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.. كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2021 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).. ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.
3- ولأول مرة يتضمن قرار الترقية استحقاق وظائف (كبير والمستوى الأول "أ" بمجموعات الوظائف التخصصية والكتابية والفنية، وكذا شاغلي الوظائف الحرفية من الدرجة الأولى والمستوى الثاني "أ" وشاغلي وظائف الخدمات المعاونة من المستوى الثالث "أ") والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021 - حافز بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه شهريا.
في مجال الإصلاح المؤسسي:
1- في إطار مشروع رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة انتهى الجهاز بالتعاون مع الاستشاري الدولي من إعادة هيكلة عدد 26 وزارة، حيث تم وضع هيكل نمطي للوظائف الإدارية المشتركة للتقسيمات التابعة لمكتب الوزراء و الوكيل الدائم، وفيما يتعلق بالتقسيمات الفنية التخصصية لكل وزارة فقد تم وضعها بعد إجراء عدد من الاجتماعات مع المسئولين بكل وزارة؛ لتحليل الاختصاصات الحالية للوزارة من واقع قانون أو قرار إنشائها وتحليل الاختصاصات الفعلية من واقع الملفات المكلفة بها كل وزارة والمشروعات التى تقوم بها.
- وقد تم إعادة صياغة اختصاصات كل وزارة بما يتلائم مع الملفات التى تتولاها، وكذا وضع تصور للجهات التابعة لكل وزارة لضمان تكامل المهام بين الوحدات التابعة لكل وزارة وعدم تداخل الاختصاصات بينها.
2- الانتهاء من تعديل الهياكل التنظيمية لعدد 203 جهات بالجهاز الإداري للدولة وذلك في ضوء متطلبات الإصلاح الإداري وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، بشأن إنشاء تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنفيذية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأبنية التعليمية، إلى جانب الانتهاء إجراء تعديلات وظيفية لعدد 78 جهة.
3- إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص بالجهاز بهدف التأكد من تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين وحصول الفئات التى خصها القانون على حقوقها كالمرأة وذوى الإعاقة.
4- انتهى الجهاز من تخطيط القوى العاملة – دراسة العجز والفائض في الموارد البشرية – لعدد 136 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بإجمالي عدد 215 دراسة.
في مجال بناء وتنمية القدرات:
1- انتهى الجهاز من تدريب عدد 49 ألفا و 295 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، كما نفذ 16 برنامجا تدريبيا استفاد منها 188 موظفا، وذلك ضمن الخطة التدريبية التي ينفذها الجهاز، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة.
2- اعتماد 47 مركز تدريبي تمهيدا لقيامهم بتدريب موظفين بالجهاز الإداري للدولة.
3- تنفيذ 68 برنامج تدريبي تنوع بين برامج الدرجة الممتازة والعالية ومدير عام والمكتبية والتخصصية، استفاد منها 852 موظفا، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية للجهاز والتي ينفذها بمركز الإدارة العامة التابع له.
4- انتهى الجهاز من تقييم عدد 33 ألفا و 594 من المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في مختلف الدرجات، أو المتقدمين لتحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي.. وشملت أعمال التقييم المتقدمين لشغل وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في أول مسابقة مركزية ينظمها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
5- البدء في تنفيذ مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة مدعم بكل سبل الإتاحة المستجيبة لكل الإعاقات، ومن المقرر أن يستخدم في عمليات التدريب والتقييم وتحديد الاحتياجات التدريبية لذوي الإعاقة، إلكترونيا .
6- الانتهاء من إعداد سلسلة من حلقات فيديو للتعريف بالقانون ولائحته التنفيذية، وتم الاعتماد في إعدادها بجميع مراحلها من كتابة السيناريو والتدقيق اللغوي والقانوني والآداء التمثيلي والإخراج ولغة الإشارة على زملاء بالجهاز، وتم تنفيذها باستخدام تكنولوجيا "الأنيميشن"، وبثها على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية له على موقعي فيس بوك ويوتيوب.
7- قدم الجهاز بتنفيذ عدد من ورش العمل لعدد من موظفي الموارد البشرية في 265 جهة حكومية، لتدريبهم على التعامل مع التطبيق الإلكتروني الجديد لتحديث بيانات العاملين في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، وتم تسليم 241 جهة منهم حاسباً آلياً محمولاً (Laptop) وماسحاً ضوئياً (Scanner) و (Access Point Name))، APN وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت
8- قام الجهاز بتقديم الدعم الفني لعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، حيث يوفد عدد من الباحثين لتنفيذ برنامجاً تدريبياً لشرح عدة ملفات تهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، وأهمها الرد على استفساراتهم بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذيه.ويستهدف البرنامج تدريب موظفي الموارد البشرية على تطبيق أحكام القانون والإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة به.
في مجال التحول الرقمي وبناء قواعد البيانات:
1- انتهى الجهاز من تهيئة عدد 236 حاسب آلي محمول "لاب توب" وتسليمها للعاملين بالجهاز مع APN للربط من خلال شبكة داخلية مؤمنة لتطبيق سياسة العمل عن بعد، نظرا لظروف العمل في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سير العمل وصحة العاملين بالجهاز، وتهيئة كافة الأجهزة للعمل بطرق التراسل عن بعد، كما تم تحديث ومتابعة برامج مضاد الفيروسات وإجراء مسح لكافة الأجهزة والخوادم للتأكد من تأمين شبكة الجهاز، وإجراء اختبارات دورية للتأكد من كفاءتها.
2- أوشك الجهاز على الانتهاء من مشروع الذاكرة المؤسسية والذي يهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، حيث تم الانتهاء من ميكنة 13 مليون مستند ورقي حتى الآن.
3- الانتهاء من مراجعة وتحديث عدد 22 تطبيقا إلكترونيا وقاعدة بيانات منها منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، وتطبيق منظومة الترقيات والتسكين للعاملين بالدولة.
4- إنشاء تطبيق إلكتروني – ابلكيشن- https://seconded.caoa.gov.eg/ ، لتسجيل بيانات الموظفين المنتدبين لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك عبر إدخال عدة بيانات منها البيانات الأساسية للموظف، ومحل سكنه، وبيان حالة وظيفية، وتاريخ بدء الندب بعد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذت بشأن نقلهم -إن وجدت-، وذلك حتى يتسنى للجهاز حصر البيانات الخاصة بهم والتنسيق مع الجهات المعنية للنظر فيما يمكن إتخاذه بشأنهم من إجراءات تسهم في استقرار أوضاعهم الوظيفية والأسري.
5- إنشاء تطبيق إلكتروني للاستعلام عن رغبات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية؛ بشأن حصولهم على وحدة سكنية بمنطقة سكن مصر بمدينة بدر، ووحدات R3 بالعاصمة الإدارية، أو بدل انتقال، بالإضافة إلى توزيع أسماء الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية على 3 مراحل، وفقا لمعايير موضوعية، وتم إرسال أسماء المرحلتين الأولى والثانية إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعمال شئونها بشأن تسكين الموظفين.
وفي مجال تحسين الخدمات العامة:
1- يعمل الجهاز حاليا على إنشاء التطبيق الإلكتروني لمشروع الإنسان الآلي الذكي (كيميت) Chatbot، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وهو تطبيق يعمل عليه الجهاز حاليًا تمهيدًا لاطلاقه قريبًا.. وستقوم كيميت في المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وسيتم في مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى، ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وسيبدأ التواصل مع كيميت كتابة إلا أنه من المخطط أن يتم التواصل في وقت لاحق شفاهة (حديث).
2- قام الجهاز بتحديث موقع دليلك للتسكين والترقية في قانون الخدمة المدنية https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx ، والذي أنشأه حيث يتيح لجميع الموظفين من خلاله معرفة مدى أحقيتهم للترقية.
3-إنشاء منظومة إجراءات العمل المميكنة، وهي منظومة إلكترونية أنشأها الجهاز لتكون بديلا لدورة العمل المستندية الورقية الداخلية، وفي إطار استعداد الجهاز للانتقال للعاصمة الإدارية، مدعوما بمنظومة عمل رقمية تتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة من تاريخ الجهاز الإداري للدولة.
4-الانتهاء من إنشاء منظومة التواصل المؤسسي الرقمي، بهدف التواصل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، لذا قام بتدريب المعنيين بالجهات التي انتهى الجهاز من تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا بها، وتزويدهم بحاسب آلي (لاب توب)، وماسح ضوئي (سكانر) ، و APN (للربط الآمن مع الجهاز)، وذلك حتي يتمكن الزملاء بالجهات من التواصل مع الجهاز إلكترونيا.. وحتى الآن انتهى من الربط مع عدد 265 جهة، واستقبل منها 67 ألفا و 168 مراسلة خلال عام 2021.
5-نشر الجهاز عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ إعلانات عن وظائف لصالح 455 جهة، تضمنت طلب 21 ألفا و 319 متقدما لشغل عدد ألفا و 781 مسمى وظيفى.. تختص البوابة بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بهذه الوحدات، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية.
6-بدأ الجهاز منذ شهر يوليو عام 2020 بإعداد تقرير شهري يتضمن الموضوعات التي تم دراستها خلال الشهر السابق مرفقة بها أسماء الجهات الإدارية، مع إتاحة إمكانية استعلام الزملاء أصحاب الموضوعات في الجهات الوارد ذكرها من خلال هذا الرابط ، https://caoa.gov.eg/WireFrames/achivments.aspx#dflip-df_manual_custom/1/K
وفي مجال الشئون الوظيفية:
- انتهى الجهاز من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لعدد 9 آلاف و 896 موظفا متعاقدا.
- دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى "التسوية" لعدد 26 ألفا 388 موظفا.
- دراسة تنفيذ 38 ألفا و604 أحكام لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك وفقا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
- دراسة نقل عدد 8 آلاف و 918 موظفا من وإلى وحدات الجهاز الإداري المختلفة.
