أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية البدء فى تطبيق قانون تنمية وتنظيم التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، فور موافقة رئيس الجمهورية على مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب مؤخرا، وسيتولى مجلس إدارة الهيئة وضع الأطر التنظيمية للقانون الذى يهدف الى نشر الشمول المالى وتعميق تبنى التطبيقات الرقمية الحديثة بمصر فى مجال إتاحة الخدمات المالية، ومواكبة التطورات المتسارعة التى تشهدها الخدمات المالية عالميًا.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستكون الموكلة بإصدار الأطر التنفيذية للقانون دون الرجوع لمجلس الوزراء ومن ثم فإنه يمكن فى المستقبل إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة بشكل مباشر.
وأوضح أن الهيئة ستنظر طلبات للاستشاريين الماليين عبر الإنترنت والذى يطلق عليهم الروبو أدفايزر،كما سيتم النظر فى تقنين ألية المنصات الإلكترونية. وبحسب خبراء، فإن القانون يستهدف تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذى حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية.
وحدد القانون، عدة شروط للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية،و يتضمن أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى بالمحافظة على السرية لعملائهم.
ويعاقب مشروع القانون فى المادة ١٨ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفى حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معا.
ويعاقب مشروع القانون فى المادة«١٩» بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة ٧ من هذا القانون. وحددت المادة ٧ من مشروع القانون، القواعد والضوابط والمتطلبات التى يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والتى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تشمل الشروط الواجب توافرها فى الهيكل التنظيمى للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية فى القائمين على إدارة النشاط ومعايير وصلاحيات التطبيقات الالكترونية المستخدمة فى مزاولة النشاط والتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط ومتطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة والإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين.
وقال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون التكنولوجيا المالية سيدعم شركات التأمين للعمل إلكترونيا فى كافة أنشطتها، حيث سيوفر الغطاء التشريعى والتنظيمى لاستخدام التكنولوجيا فى قطاع التأمين سواء عن طريق الموبايل ابيلكشن أو المواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.
وأوضح أن الهيئة تهدف من خلال لجنة المحتوى الإلكترونى إلى وضع كافة التسهيلات لشركات التأمين للإعلان عن منتجاتها الكترونيا وعبر الوسطاء.
وأشار إلى أن التوزيع الالكترونى للوثائق يساهم فى سهولة وصول المعلومة عبر الانترنت بعد توافق الاشتراطات عليها مثل خدمات ما بعد البيع ومنظومة الشكاوى وقانون تداول وسرية للبيانات.
ويقول شريف سامى، رئيس جمعية التكنولوجيا المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن تطبيق قانون التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية الغير مصريفية يعزز مبدأ الشمول المالى ويعمل فى إطار متكامل مع مساعى البنك المركزى فى التحول الرقمى.
وأضاف أن زيادة مشروعات ريادة الأعمال والإبتكار فى مجال التكنولوجية المالية جعل من وجود حاجة لتنظيم هذا القطاع الحيوى الذى ينمو بشكل متسارع وفعال فى العالم كلة، لا سيما وأن الضوابط التى وضعتها الهيئة لتنظيم هذا القطاع الحيوى ستساعدة على النمو بشكل صحيح يساهم بدرجة كبيرو وواضحة فى النشاط الاقتصادى ويبعدة عن الاقتصاد غير الرسمى.
