كشفت تقارير إعلامية عبرية، أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، طالبت رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالى بينيت بضمانات محددة كشرط للمضى قدما فى صفقة شراء ثلاث غواصات متقدمة من ألمانيا.
وافاد تقرير أورده موقع «واللا» العبرى، بأن موقف المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الذى استعرضته خلال زيارتها إلى إسرائيل فى أكتوبر الماضى، قبل مغادرتها منصبها، من قضية الفساد التى شابت صفقة شراء إسرائيل ثلاث غواصات من «تيسنكروب»، دفع أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية إلى فتح تحقيق فى هذا الشأن.
وقال التقرير إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالى بينيت اكتشف «أمرين مقلقين» يتعلقان بصفقة الغواصات، أولا: المفاوضات التى أجريت مع الشركة الألمانية خلال حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، تمت بوتيرة بطيئة إذ لم تلتزم حكومة نتنياهو بالجدول الزمنى للصفقة ما قد يعنى أنه حتى لو تم التوقيع على اتفاق، فإن تسليم الغواصات سيتأخر بشكل كبير. وثانيًا: شركة «تيسنكروب» المصنعة ضاعفت ثمن الغواصات.
ونقل التقرير عن مسئول إسرائيلى رفيع مطلع على تفاصيل الصفقة مع الجانب الألمانى، قوله إنه خلال زيارة ميركل إلى إسرائيل أثار بينيت القضيتين معها. ولم تكن ميركل تعلم بوجود مشكلة على الإطلاق بشأن موضوع التأخير فى المفاوضات.
وأضاف المسئول: «تعهدت ميركل بالتدخل فى هذه المسألة وحتى التنسيق مع خليفتها فى المنصب، المستشار الألمانى أولاف شولتس»، مشيرًا إلى أن «ميركل» التزمت بوعدها، إذ بدأت عجلة المفاوضات تتحرك بشكل أسرع بعد زيارتها الأخيرة إلى إسرائيل.
وقال المصدر الإسرائيلى إن «بينيت» طلب من المستشارة الألمانية التحقق مما إذا كان بإمكان ألمانيا زيادة مساهمتها فى سعر الصفقة تماشيا مع ارتفاع الأسعار. وأضاف: «قامت ميركل بالتحقق من ذلك، لكن ذلك لم يكن ممكنا».
وكشف مسئول إسرائيلى آخر أن ميركل أوضحت لبينيت أن الحكومة الألمانية لا تزال قلقة بشأن شبهات الفساد فى صفقة الغواصة السابقة، وطلبت ضمانات من الحكومة الإسرائيلية فى هذا الشأن. من جانبه، شدد بينيت على أن الحكومة الجديدة فى إسرائيل وجميع الأطراف المعنية بالقضية لا علاقة لها على الإطلاق بالاتفاق السابق.
ولفت المصدر إلى أن القلق الألمانى من الفساد فى صفقة الغواصة السابقة هو ما دفع بينيت لتأجيل تشكيل لجنة تحقيق فى الأمر، حتى الانتهاء من كل تفاصيل صفقة الغواصة الجديدة مع ألمانيا». وقال إن بينيت لم يرغب بأن يحدث تشكيل لجنة تحقيق، ضجيجا من شأنه أن يتسبب فى إلغاء الاتفاقية الجديدة مع ألمانيا.
وفى وقت سابق تم الكشف عن أن حوض بناء السفن الألمانى ضاعف ثمن ثلاث غواصات سيزود إسرائيل بها، من ١.٨ مليار يورو إلى ٣ مليارات، ويتعين على إسرائيل أن تدفع مقابلها ٢.٤ مليار يورو بدلا من ١.٢ مليار يورو حسب الشروط السابقة، وصدقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التسلح على الصفقة الأحد الماضى. وأفادت تقارير بأن هذه غواصات نووية.
ووصفت صحيفة «ذى ماركر» هذه الصفقة بـ«الفضيحة»، لأن الحكومة لم تعلن عن رفع ثمن الغواصات، كما أنها لم تبلغ الكنيست بالأمر. يأتى ذلك قبل أسبوع من تصويت الحكومة الإسرائيلية على تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول قرار نتنياهو شراء ثلاث غواصات من «تيسنكروب» من دون إشراك وزارة الأمن بالقرار.
