رحب الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن "سيمو" ورئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز بإدانة مجلس الأمن بالإجماع اليوم الهجمات الإرهابية للحوثيين على منشآت مدنية في دولة الإمارات قائلا إنها خطوة مهمة علي الطريق الصحيح وننتظر إدراج هذه المليشيات علي قوائم الإرهاب الدولي.
وطالب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن في بيان صحفي قبل قليل: مجلس الأمن والمجتمع الدولي بحظر وتصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية وتوقيع عقوبات عليها وعلي الداعمين لها وتجفيف منابع تمويلها بالمال والسلاح مشددا على ضرورة مكافحة هذه التهديدات الإرهابية التي تعرض السلم الدولي للخطر.
وأوضح الدكتور عبد الرحيم علي أن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي نددوا اليوم بأشد العبارات بالاعتداءات الإرهابية لميليشيات الحوثي مطالبا باستغلال هذا الزخم والغضب الدولي لمعاقبة هذه الجماعة الإرهابية ويجب تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين لاستهداف المدنيين الأبرياء مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية ومحاسبتهم.
وقال الدكتور عبد الرحيم علي: أن الحوثيين وخلال السنوات الماضية مارسوا القرصنة وقتل المدنين وتهديد حركة التجارة والملاحة البحرية وخلال الساعات الماضية انتفض العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه خلال ضد إرهاب هذه الجماعة.. مطالبا باتخاذ قرار دولي شجاع من مجلس الأمن بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.
وأوضح رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أن جماعة الحوثي ومليشياتها المسلحة ارتكبت الكثير من الجرائم الإرهابية ضد الأبرياء من الشعب اليمني وضد الدول المجاورة مطالبا الجامعة العربية بلعب دور قوي لدى المجتمع الدولي لمعاقبة جماعة الحوثي بعد أن أصبحت تهدد الأمن والسلام الدوليين.
وقال أنه توجد موجة رفض قوية من المجتمع الدولي ضد الإرهاب الحوثي وتهديده الاقتصاد الدول.
وقبل ساعات كتب الدكتور عبد الرحيم علي علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قلناها مرارا، ونكررها اليوم.. إيران هي رأس الأفعى وهي العدو الرئيسي للأمة العربية.. شاء من شاء وأبى من أبى.. ومن يظن أنه بعيد عن شرها اليوم هو في قلب الخطر غدا.. يجب على هذه الأمة التوحد سريعا في وجه آيات الشيطان.. اللهم بلغت اللهم فاشهد.."
وندد مجلس الأمن الدولي في بيان اليوم الجمعة، بـ"أشد العبارات" بالاعتداءات الإرهابية الشائنة" التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات والسعودية.
وحض المجلس جميع الدول انسجامًا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على التعاون في شكل كثيف مع حكومة الإمارات وكل السلطات المعنية في هذا الصدد.
