رصدت المتابعات الأمنية اليوم لزعم إحدى السيدات بصدور قرار بالإفراج الشرطى عن المتهمين بقتل نجلها.
فضلاً عن رصد قيام بعض العناصر الإثارية بالتنديد بالقرار بدعوى تمتع المتهمان بالنفوذ والسلطة لكون أحدهما ضابط شرطة سابق والثانى نجل أحد أعضاء مجلس النواب.
بالفحص تبين عدم صحة إدعاءات المذكورة حيث إنه لم يتم الإفراج عن المذكورين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
