مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تضاف نقطة جديدة لثمار الاقتصاد المصري، وتأتي كدليل على صموده في ظل انتشار الأزمات العالمية، حيث صرح الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، بأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة الميلادية 2021 (يناير / أكتوبر) نحو 26.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9مليار دولار وبمعدل 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأوضح عبد العظيم، أن تحويلات المصريين بالخارج حققت خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2021 ارتفاعا بمعدل 0.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 10.45 مليار دولار (مقابل نحو 10.37 مليار دولار خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2020). كما أظهرت البيانات الأولية خلال شهر أكتوبر 2021 تراجعها بمعدل طفيف بلغ 1.7% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.30 مليار دولار (مقابل نحو 2.34 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020).
وقال أحمد علام، خبير اقتصادي، إن ارتفاع نسبة تحويلات المصريين التى أعلن عنها البنك المركزى المصري تبلغ ارقاما قياسية.
وأشار إلى أن زيادة التحويلات تصب في مصلحة الاقتصاد المصري لتعزز النمو الاقتصادي وزيادة حجم الطلب المحلي والرواج والاحتياطى النقدي الدولي، مؤكدا أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد المصادر الرئيسية للعملات الصعبة، وكانت من أسباب صمود الجنيه المصري خاصة خلال أزمة كورونا.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد صبري، خبير مصرفي، إن ارتفاع تحويلات المصريين خلال استمرار أزمة فيروس كورونا وتداعيتها على اقتصاد العالم فهي تعد نقطة بيضاء للاقتصاد المصري لقدرته على المقاومة والتحدي فى ظل الأزمات العالمية.
وأشار صبري، إلى أنه نتيجة للإصلاحات الاقتصادية بالفترة الماضية واستقرار سوق صرف النقد الأجنبيه وتعويم الجنيه الذي أدى للتخلص من السوق الموازية للصرف الاجنبي والذي أدى لنتيجة إيجابية منها ارتفاع نسبة تحويلات المصريين بالخارج.
