يعقد مجلس الوزراء اللبناني، يوم الاثنين، المقبل، جلسة عامة في القصر الجمهوري؛ لبحث مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022، إضافة الى مواضيع أخرى وفق جدول من 56 بندا، وذلك بعد أكثر من 3 أشهر من تعليق الجلسات.
جاء ذلك وفقا لخطاب وجهه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية للوزراء جاء فيه 56 بندا من بينها النظر في مشروع مرسوم يهدف إلى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام والبلديات والمتقاعدين، إضافة إلى مرسوم زيادة بدل النقل اليومي ليصبح 65 ألف ليرة لبنانية، فضلا عن مرسوم إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للموظفين للعام الدراسي الحالي.
ويتضمن جدول الأعمال - أيضا - نظر مشروع مرسوم لاعتماد 5 مليارات ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة للتحضير للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكانت جلسات مجلس الوزراء قد تعطلت - منذ الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي - إثر إصرار فريق سياسي على عدم مشاركة وزراءه في اجتماعات مجلس الوزراء قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.
