بدأت الحكومة الإثيوبية، برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، في اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة الاستقرار والأمن في إثيوبيا، بعد 14 شهرا من الفوضى التي عمت البلاد جراء الحرب التي بدأها آبي أحمد ضد عرقية تيجراي، التي تتمركز شمال إثيوبيا، وأدت إلى أزمة انسانية مروعة بحسب شهادات المنظمات الدولية، إلى جانب تهديد منصب رئيس الوزراء الإثيوبي نفسه، بعدما أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي في أكتوبر الماضي الزحف إلى أديس أبابا، لإسقاط النظام الحاكم.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، تقريرا بشأن تداول وثيقة للحكومة الإثيوبية تتعلق بتفاصيل التحديات الأمنية التي أعقبت حرب تيجراي والتي تواجه ولايات إقليمية مختلفة بما في ذلك منطقة أمهرة، وتناقش الوثيقة تحديات حصر السلاح الموجود بين المدنيين والجماعات المسلحة غير النظامية وخاصة جماعة "فانو"، الموجودة في إقليم أمهرة.
ونقلت "أديس ستاندرد" عن جيزاتشو مولونه رئيس مكتب الاتصال بحكومة ولاية أمهرة، قوله إن الحكومة الفيدرالية "ستنظم" السلاح ولن تنزعه من أعضاء منظمة "فانو" الذين دفعوا أموالا من أجل بقاء البلاد وحرية الشعب، مضيفا أن التاريخ يقول إن "الفانو" كانت تحمي الأمهرة "من العدو والإذلال" وكذلك تدفع لشعب الأمهرة لصالح التنمية والمجالات السياسية لذلك، فإن الحكومة "ستنظم" فانو و"لن تنزع سلاحهم".
وأوضح المسئول الإثيوبي أن جماعة "الفانو" قطعت أشواطا كبيرة في إحباط الهجوم العسكري الذي شنته قوات تيجراي في ولاية أمهرة الإقليمية ودفعت الثمن من أرواح عناصرها، لافتا إلى أن الحكومة تعترف بهؤلاء الأفراد وتكافئهم، وليس لديها سبب لنزع سلاحهم، موضحا أن نية الحكومة لم تكن نزع سلاح فانو، ولكن لمساعدة أولئك الذين أصيبوا بأذى أثناء القتال من أجل بلدهم بطريقة تمنح للأمن الآخر.
وأضاف جيزاتشو أنه بالإضافة إلى صد قوات العدو، فإن "فانو" هي مجموعة مسلحة، في حالة وقوع كارثة في المنطقة، ستنسق مع قوات الأمن الحكومية الأخرى بنفس الطريقة مثل أي قوات أمنية أخرى للتخفيف من حدة الكوارث، منوها إلى أن "فانو تحترم القانون والنظام وتقدم التضحيات لصالح شعب أمهرة".
ومنظمة الفانو هي مجموعة مسلحة تضم آلاف العناصر من الشباب والشابات في ولاية أمهرة الإقليمية الذين ليسوا جزءًا من الهيكل النظامي في كل من جهاز الأمن الفيدرالي ولكنهم كانوا إلى جانب القوات الفيدرالية والإقليمية في النزاع المسلح المستمر مع جبهة تحرير شعب تيجراي، وهو الصراع الذي بدأ في مستهل شهر نوفمبر من العام قبل الماضي 2020.
وتابع رئيس مكتب الاتصال بحكومة ولاية أمهرة، "ستقوم الحكومة الإقليمية بفرض سيادة القانون وفقًا للقوانين في المنطقة، وإذا كانت هناك قوى جامحة متورطة في أعمال نهب وأعمال عنف أخرى، فسيتم محاسبتها، وأكد أن فانو ليست قوة خارجة عن سيطرة الحكومة وسيتم الحكم عليها في ظل الحكومة مثل أي مجتمع آخر، وأي شخص يخالف ذلك لا ينبغي أن يُطلق عليه اسم فانو."
وأضاف أن حكومة الإقليم، انطلاقا من قيادتها السياسية، مهتمة بتنظيم استخدام القوة بطريقة منظمة وما يجب القيام به في حالة حدوث شيء يتعلق بالسلاح، وتحقيقا لهذه الغاية، أكد أن المحاولة لا تتعلق بنزع السلاح ولكنها عملية تبحث في الإدارة المنظمة للأسلحة في المنطقة، وانتقد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ارتباك لا يمكن تعقبه لتقسيم الناس، وزرع الكراهية فيما بينهم، وخلق حالة من عدم اليقين لإضعاف أهالي أمهرة.
وتعاني إثيوبيا في الوقت الحالي، بسبب حرب تيجراي، وتحدثت تقارير إخبارية متعددة عن حالة والتشرذم والانقسام، التي يعاني منها البلد الواقع في القرن الأفريقي، خاصة مع استمرار اعتداءات قوات رئيس الوزراء آبي أحمد، على المدنيين باستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار، والتي يشن بها غارات جوية مستمرة على إقليم تيجراي شمال البلاد، وتسببت في قلب المعركة لصالحه بعدما باتت جبهة تيجراي على مشارف العاصمة أديس أبابا وإعلان قادة الجبهة أنهم يعتزمون إسقاط نظام رئيس الوزراء الإثيوبي، وهو الأمر الذي أجبر الأخير على الذهاب بنفسه إلى ساحة المعركة لقيادة قواته ووقف زحف تيجراي إلى العاصمة.
واختتم رئيس الوزراء الإثيوبي، عام 2021 بغارة جوية ضد المدنيين قال عنها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في بيان له يوم ٣١ ديسمبر الماضي، إن الضربات الجوية في الفترة من ١٩ إلى ٢٤ ديسمبر "أدت حسبما ورد إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك مقتل العشرات، مما يجعل هذه أشد سلسلة من الهجمات الجوية والإصابات التي تم الإبلاغ عنها منذ ذلك الحين. أكتوبر، ودمرت إحداها محطة كهرباء فرعية في العاصمة الإقليمية ميكيلي".
وفي السياق نفسه، أوضحت الصحيفة الإثيوبية أن المبعوث الخاص المعين حديثًا للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد يعتزم زيارة إثيوبيا ليحث رئيس الوزراء الإثيوبي، على اغتنام الانفتاح الحالي على السلام من خلال إنهاء الضربات الجوية وغيرها من الأعمال العدائية، والتفاوض على وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، واستعادة وصول المساعدات الإنسانية، وإرساء الأساس لحوار وطني شامل".
