كشفت “مرسيليا المصرية الخليجية” المقيدة في البورصة المصرية عن خطتها لإصدار سندات توريق خلال العام المالي وذلك بعد أن تم نقلها للتداول من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى السوق الرئيسي في البورصة المصرية.
وقال سامي عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، إن خطة الشركة تستهدف إصدار سندات توريق خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف علي هامش مؤتمر إطلاق التداول في السوق الرئيسي اليوم الخميس، أنه يتم التفاوض خلال الفترة الحالية مع عدة صناديق استثمار لاستكمال إصدار السندات.
وأكد أن الشركة لا تستهدف الحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك خلال الفترة الحالية، وتعمل حاليًا علي 3 مشروعات عقارية، الأول علي مساحة 150 فدان في الساحل الشمالي الغربي بحجم استثمارات 9.5 مليار جنيه، والثاني في محافظة الإسكندرية بتكلفة 3.5 مليار جنيه، رافضًا الأفصاح عن المشروع الثالث.
وأوضح أن محفظة أراضي الشركة تصل إلي ملياري جنيه، بالإضافة إلي محفظة الأصول الكلية التي تبلغ نحو 3 مليارات جنيه.
من جانبة أضاف الدكتور شريف الصفطاوي مساعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، أن الشركة تستهدف توجية زيادة راسمال المقدرة بنحو 360 مليون جنيه إلى تكثيف استثمارتها بالقطاع العقاري خلال العام الجاري.
وذكر الصفطاوي إلى أن تراحع عائد الايرادات وارباح الشركة خلال 9 شهور الماضية يرجع إلى طول فترة التسليم عن ماكان مخطط له خلال جدول زمني محدد بسبب العوامل المرتبطة جاىحة كورونا، لفتا إلى أن الشركة استطاعات تقنين جدوها الزمنى للتسليم خلال الربع الاخير مما ترتب عليه زيادة أربع الشركة خلال 3 أشهر الاخيرة من عام 2021
واوضح سامي ان الشركة على مدار3 سنوات عملت على تحقيق ثلاث محاور للالتحاق بالسوق الرئيسي من خلال زيادة محفظة اراضي الشركة، بالاضافة إلى التوجه إلى الاستثمار في المحافظات والمدن المختلفة ومنها الدخول في استثمارت بغرب القاهرة.
كما عززت الاصول العقارية المملوكة للشركة من زيادة الاستثمارات، مماعملت على زيادة الاستثمارات وارتفاع العائد وتوجيهها إلى لشروعات الطبية والتعظيم الاستفادة منه لزيادة القيم السوقية للاسهم.
جاء ذلك على هامش اطلاق التداول على سهم الشركة بالسوق الرئيسية بعد نقلها من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وكانت إدارة البورصة مطلع الشهر الجاري عن تقدم الشركة بمستندات تعديل قيد وادراج اسهمها من بورصة المشروعات الصغيرة “النيل” الى السوق الرئيسية وفقا لأحكام المادة (7) من قواعد القيد والشطب.
الجدير بالذكر أن وافقت لجنة القيد في البورصة المصرية، علي زيادة رأس المال شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري من 150 مليون جنيه الى 360 مليون جنيه.
