قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إنه يرفض المساس بصلاحياته مؤكدا أن الموازنة العامة للدولة لن تكون بندا وحيدا على جدول أعمال الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل والذي يأتي بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر.
وأضاف ميقاتي في حديث لصحيفة نداء الوطن اللبنانية في عددها الصادر اليوم أن مجلس الوزراء سيكون ولأول مرة أمام موازنة حقيقية لا يتكل فيها على الاستدانة، داعيا إلى ضرورة شد الأحزمة لوضع مصاريف يمكن تحملها.
وأوضح ميقاتي أن الحكومة ستجتمع لمناقشة الموازنة وجدول أعمال عادي، مشددا على أنه لا أحد يستطيع أن يحدد جدول أعمال مجلس الوزراء والمساس بصلاحيات رئيس الحكومة الذي انتظر ما يزيد على ثلاثة اشهر من دون دعوة لجلسة احتراما لمكون لبناني رفض أن يحضر – على حد وصفه.
واستطرد قائلا: "يمكن لمن يرفض نقاش بنود غير الموازنة أن يمتنع عن التصويت أو أن يعلن عدم موافقته على أي بنود أخرى لكن لا أوافق بأي شكل من الأشكال على تحديد جدول أعمال الحكومة."
ووعد ميقاتي بعدم فرض ضرائب جديدة في الموازنة بل تسهيلات وإعفاءات بالدفع، موضحا أن الدولة غير قادرة اليوم على الاستمرار في تأمين الخدمات الأساسية التي تقدمها بالأسعار الحالية، مشيرا إلى أنه لا زيادات في أسعار الخدمات تفوق قدرة المواطن، حيث تبحث الحكومة تأمين التوازن المطلوب لزيادة تدريجية كي لا تتسبب في تضخم كبير بالاقتصاد اللبناني.
وتمنى ميقاتي أن تنتج الانتخابات النيابية طبقة سياسية جديدة تؤدي إلى استنباط حلول جديدة.
وحول ملف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، اعتبر ميقاتي أن قاضي التحقيق طارق البيطار عليه أن يسرع بإصدار القرار، معتبرا أن الإطالة بالتحقيق أمر غير جائز، داعيا القضاء في الوقت ذاته لأن ينقي نفسه ويزيل الشوائب.
