افتتحت مؤسسة «البوابة نيوز» والمركز العربي للبحوث والدراسات موسم ندوات العام الجديد 2022، بندوة تحت عنوان «تونس الحاضر والمستقبل.. محاولة للفهم»، حول ما تشهده تونس من حراك سياسي يتزايد يوماً بعد يوم فى ظل الاستعداد للاستفتاء على دستور جديد للبلاد، ووسط حالة من الجدل منذ قرارات الرئيس قيس سعيد فى يوليو الماضى.
وتحدثت في الندوة التي عقدت بقاعة الشهداء بمؤسسة «البوابة نيوز»، الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما تحدث الكاتب الصحفى بمؤسسة الأهرام هشام النجار، والكاتب الصحفي والباحث في الشئون السياسية محمود حامد، والباحث في المركز حسام الحداد.
افتتح الندوة وأدارها الكاتب الصحفى والباحث ومدير المركز عادل الضوى، والذي رحب بالمتحدثين، مؤكدا على أهمية دور المركز في مناقشة القضايا العربية والإقليمية بالرؤية والتحليل، لافتا إلى أن ما يجري فيه تونس يستحق أن يكون محل بحث، لقراءة حاضر ومستقبل هذا البلد وتقديم رؤية للقارئ المصري والعربي حول ما يشهده هذا من حراك.
حسام الحداد: المشهد السياسى التونسي مُعقَّد.. وخريطة الأحزاب تتشكل وسط مخاض عسير
طرح الكاتب حسام الحداد، قراءة موجزة لخريطة الحركات والأحزاب السياسية الفاعلة في المشهد السياسي التونسي، قائلاً إن الأحزاب الناشئة عقب العام ٢٠١١ تعرضت لانشقاقات وصراعات داخلية جعلت المشهد متحولاً باستمرار.
تحدث «الحداد» عن المشهد السياسي الذي وصفه بالمعقَّد ويتشكل وسط مخاض عسير، وبدأ حديثه عن حزب «نداء تونس» لافتًا إلى دور مؤسسة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، والذي جمع نخبا سياسية من مختلف المشارب الفكرية والسياسية كتيار معارض للنهضة، استثمر تخوف التونسيين من "تغوّل" الإسلام السياسي ومن احتمال التراجع عن المكتسبات الوطنية، لا سيما في مجال حقوق المرأة، إلا أنه لم يحافظ على نجاحاته التي حققها وضربته الانقسامات وأجهز عليه موت مؤسسه.
ولفت إلى الخصومة القوية والعنيدة الناشئة بين الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة، لما للدستوري من قيادة عنيدة متمثلة في رئيسته عبير موسي، والتي تصعد من حدة خطابها ضد جماعة الإخوان الإرهابية لدرجة جعلتها تعلن عن تلقيها عدداً من التهديدات.
وتطرق إلى دور وموقف الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي وصفه بأنه من أهم المواقف التي عبرت بشكل كبير عن المجتمع المحلي في تونس بالمرحلة الأخيرة.
وقال «الحداد»: يتصدر الاتحاد مشهد منظمات المجتمع المدني التونسي، حيث يمثل نموذجًا سياسيًا وعربيًا، كأكبر تجمع نقابي في البلاد، فقد شارك بعض النقابيين المنتمين لقوائم جديدة، لكن لم يشاركوا كذلك في الفوز بمقاعد نيابية منذ ذلك التاريخ. واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن قرارات سعيّد جاءت "استجابة" للمطالب الشعبية و"وفق" الدستور.
وتناول الحركات والأحزاب الموجودة بالمشهد السياسي، بداية من الكتلة اليسارية المتمثلة في حزب العمال، والاشتراكيين الديمقراطيين، واليسار العمالي، والنضال التقدمي.
كما التفت الكاتب والباحث إلى الكتلة الديمقراطية التي تمتلك ٢٨ مقعدا في البرلمان الحالي المجمد، ومتمثلة في حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب التي كان يشغل منصب أمينه العام محمد البراهمي الذي تم اغتياله في العام ٢٠١٣، والذي حقق ٣ مقاعد في العام ٢٠١٤ في الانتخابات البرلمانية بينما قفز إلى ١٥ مقعدا في العام ٢٠١٩.
هشام النجار: السقوط المصير الأكيد لجماعة الإخوان فى نسختيها المصرية والتونسية
أكد الكاتب هشام النجار، أن المتغيرات التي وقعت في المنطقة المحيطة بتونس مثل المغرب وليبيا، تحول دون تطبيق فكرة راشد الغنوشي الرامية إلى صناعة تكتل إخواني في المغرب العربي بديلًا عن مركزية الإخوان في المناطق التقليدية، مصر وباقي المنطقة العربية.
ولفت «النجار» إلى تراجع «إخوان تونس» بالمقارنة مع سقوط «إخوان مصر»، حيث تعد الأولى هي النسخة الأكثر شبها بإخوان تركيا من ناحية لعبة السياسة والمناورة وإخفاء الوجوه الحقيقية خلف أقنعة الديمقراطية والعلمانية، وهو ما يبرر بقاءهم في السلطة والمشهد السياسي لمدة ١٠ سنوات، لكنهم في الحقيقة لا يختلفون عن "إخوان مصر" في التكفير ودرجة التشدد.
ويعتقد «النجار» أن مصير النسختين سواء المصرية أو التونسية التركية أصبح واحدًا، لأن أسباب السقوط الكلية والعامة واحدة ومشتركة، فالهدف الحقيقي والنهائي ليس خدمة الدين أو الوطن ولكن حيازة نفوذ مالي ضخم محمي بنفوذ سياسي، فالغنوشي الذي زعم أنه جيفارا تونس، ومبتعث الفقراء والمهمشين، صار مليارديراً رغم أنه من أسرة مزارعين بسيطة، وبدلا من تطوير التعليم في عشر سنوات، وترسخ تجربة تنموية، وإصلاح النظام الصحي، وحماية المرضى من الجائحة.. بدلا من ذلك كله نجده يحول البرلمان لساحة ملاكمة وسن قوانين تحمي مافيات الفساد، وتخدم المصالح الضيقة، والمشروع الإخواني العابر للحدود.
وتابع، أن الجماعة تسعى دوماً لأخونة المؤسسات كما حدث في مصر، ففي تونس دسوا آلاف العناصر الإخوانية في مناصب مختلفة وحساسة في جميع مؤسسات الدولة، بالإضافة لكون الجماعة تسعى دوما لرهن البلاد لصالح دول خارجية ومشاريع توسعية عابرة للحدود، طامعة في السيطرة على إرادة دول مؤثرة في المنطقة، وفي شمال إفريقيا، للهيمنة على قرارات الدول وللهيمنة على ثرواتها بالتبعية، وكل هذه أسباب مشتركة بين الإخوان في كل الدول توضح لماذا يأتي السقوط سواء كان بعد سنة في مصر أو ١٠ سنوات في تونس أو حتى ١٨ سنة في تركيا.
وقدَّم «النجار» إجابة حول سؤال: هل يتشابه مصير حركة النهضة مع مصير "إخوان مصر"؟ موضحًا أن خيارات النهضة محدودة، قائلا: الصراع في تونس ليس منحصرا بين الغنوشي والرئيس قيس سعيد، لأن غالبية التونسيين حكموا على الحركة بالفشل وتغذية الفساد والإرهاب والتطرف، خاصة بعدما خرجت مظاهرات استهدفت مقرات وقواعد الحركة في عموم تونس، ما يحيل إلى السيناريوهات المصرية.
واستكمل: سيحاول إخوان تونس عرقلة المسار الجديد عن طريق خلط الأوراق وإحداث فوضى أمنية وطرح أنفسهم كأنهم أفضل من الفراغ المؤسسي، وأن وجودهم أفضل من الفوضى والاغتيالات وفراغ المؤسسات، وهنا يجب على الرئيس التونسي والحكومة في استنساخ النجاح المصري ولو بنسبة أقل في النموذج التونسي، فلا يكفي إقصاء فكر العنف والفكر الإخواني لكنه من الأفضل إنجاح مشروع جديد بكل أبعاده الدستورية والسياسية والاجتماعية والصحية، هذا المشروع ينجح أيضا في إزاحة مشروع النهضة.
وحول طريقة المواجهة، قال «النجار» إن الجماعة الأم في مصر بعد اعتمادها على خطة المواجهة الشاملة، ونهج سيد قطب، فقدت الأمل في العودة ليس للمشد السياسي بل العودة في شكل جمعية دعوية، وأعتقد أن النهضة ستلجأ لنهج حسن البنا المعروف باسم "الورشة والمعرض" أو "السري والمعلن" وهو الشكل الملائم لهم في تونس من حيث المناورة لغرض البقاء في المشهد مجددا، لافتًا لوجود جناح داخل حركة النهضة يريد أن يستغل إحالة القضاء لعدد من قيادتها للمحاكمة من أجل تصعيد قيادات جديدة تحافظ على بقاء الحركة، إلا أن الغنوشي والمقربين إليه لا يريدون ذلك لأنه لا يريد أن يتحمل دفع فاتورة الفشل الذي وصلوا إليه.
محمود حامد: الحركة تلاعبت بالقوى السياسية.. وتعمدت تعطيل "المحكمة الدستورية"
استعرض الكاتب الصحفي محمود حامد، النقاش الدائر حول الفصل ٨٠ من الدستور التونسي، ملقيًا الضوء على المرحلة التي سبقت قرارات ٢٥ يوليو والمرحلة التي أعقبت قرارات الرئيس الاستثنائية، لافتًا إلى عدة نقاط غابت عن التناول الإعلامي تمثلت في استشارة الرئيس لرئيسي الحكومة والبرلمان قبل إعلان قراراته.
وقال «حامد» إن أصواتاً سبقت قرارات الرئيس سعيد بعام كامل تطالبه بتطبيق الفصل ٨٠ من سياسيين عدة، ما دعا أساتذة من القانون الدستوري لإصدار تصريحات شارحة لوضع الرئيس من الفصل ٨٠، الذي يجعل "لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير اللازمة في حالة وجود خطر داهم يهدد أمن البلاد واستقلاها ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، ويعلن عن هذه التدابير في بيان إلى الشعب"، ومن النص يبدو أن كلمة "خطر داهم" متروكة لتفسير الرئيس في ظل غياب "المحكمة الدستورية" التي عطلت تشكيلها حركة النهضة.
وأشار «حامد» إلى كلمة الرئيس سعيد، قبل عام من قراراته، وتحديدا في ٢٠ يوليو ٢٠٢٠، والتي قال فيها إن الدولة فوق الاعتبارات وعندي الحل الدستوري ولا أريد اللجوء إليه، ولكن أن تصل تونس إلى مرحلة تعطيل المؤسسة الدستورية "البرلمان" فهذا أمر غير مقبول بأي مقياس من المقاييس، وقد كرر كلامه لأكثر من مرة، وربما أعطى الرئيس للبعض الفرصة للمضي على نفس المنوال، الذي نسج على ضوئه عضو البرلمان هيكل المكي، النائب عن حركة الشعب، فقد طالب في يوليو ٢٠٢٠ بتفعيل الفصل ٨٠ على اعتبار أن الدولة أمام خطر داهم نتيجة عجز الحكومة عن تسيير الشأن العام وتحكم قوى سياسية، ولم يحدد هذه القوى السياسية لكنها معروفة بالطبع، كما دخل على الخط الأميرال كمال العكروت مستشار الأمن القومي لرئيس تونس السابق باجي قائد السبسي، الذي رأى أن "معركتنا اليوم معركة إنقاذ وطن من إرهابيين وسفهاء وجهلة ومرضى يلعبون بأمن البلاد ومستقبلنا ولا يجب أن نظل على الحياد ونقف فوق الربوة في تخاذل وجبن، أدعو الرئيس وفق الدستور لتطبيق الفصل ٨٠ ومن خلفه المؤسسة العسكرية، ومن جانبه دعم التيار الديمقراطي نفس المطلب، وبدوره رفض النائب الإخواني رضوان المصمودي هذه المطالبات قائلا إنه تدبير لمحاولة انقلاب عسكري أمني رئاسي يطبخ على نار حارة.
أما الرأي القانوني، فقد استعرضه «حامد» من خلال كلمات عدة أساتذة في القانون الدستوري التونسي، أولهم الدكتور أمين محفوظ، الذى رأى تطبيق الفصل على أن تساهم التدابير التي يتخذها الرئيس على حل الأزمة سياسيا واجتماعيا بدل اللجوء لحلول من خارج الدستور، وأكد الدكتور محمد الزواوي أن الفصل يعطى الصلاحية للرئيس لتقدير الخطر الداهم في ظل غياب المحكمة الدستورية، ثم سلسبيل القليني أستاذة القانون الدستوري، التي رأت أنه بحسب القانون فإن الرئيس يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد "الخطر الداهم" وأنه حاليا يحتكر وحده التأويل لغياب الدستورية أيضا، لكن على الطرف الآخر نرى ثناء بن عاشور أستاذة قانون، اعترضت على قرارات سعيد لكنها لم تقدم مبررات منطقية للاعتراض وقدمت كلاما كأنها تصرخ في الشارع قائلة "ده نهار أسود وأكبر نكبة في حياتي".
كما تطرق «حامد» إلى تلاعب حركة النهضة بالقوى السياسية ومماطلتها في انتخاب النسبة المقررة للبرلمان من أعضاء المحكمة الدستورية مما عطل تشكيلها لفترة طويلة جدا، وأنهم حاولوا تمرير قانون لتشكيل المحكمة يساعدهم في الهيمنة عليها إلا أن الرئيس أعاده للبرلمان لأنه يرفض هيمنة أي قوة سياسية على القضاء.
نيفين مسعد: قيس سعيد ينفذ خارطة الطريق التى وضعها رغم التباطؤ
أكدت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الوضع في تونس كان قد وصل إلى حالة مناكفة سياسية أدت إلى جمود وشلل، وتحول البرلمان إلى ساحة للعراك، ومحاولات لحشر تونس في استقطابات إقليمية وخارجية، فأصبحت البلاد إزاء وضع سياسي مأزوم، فكانت قرارات قيس سعيد، طالما كانت هناك حالة ماسة وخطر داهم بالفعل يستلزم التدخل من رأس السلطة التنفيذية المخول له ذلك بموجب الدستور، بصرف النظر عن مدى اتساقها مع الفصل ٨٠ من الدستور التونسي، فالأزمة السياسية تستدعي حلاً سياسياً، وبالتالي كان الترحيب العارم الذي قوبلت به قرارات ٢٥ يوليو والتي توضح أنه كان هناك حاجة لهذه القرارات.
وأشارت إلى تراجع شعبية النهضة، وأكدت أن سقوطها قادم، إذ فقدت مصداقيتها، وتابعنا الفرار الجماعي من الحركة بعد قرارات قيس سعيد، وتحدثت عن التيار السلفي في تونس ووصفته أنه تيار سلفي بمذاق إخواني.
وأضافت أن الكل كان مدركاً أن التركيبة التي أسفر عنها الوضع منذ بداية ما عرف باسم الدستور الصغير الذي أصدره المجلس الوطني التأسيسي لحين وضع الدستور، ثم دستور ٢٠١٤ الذى أسس لنظام برلماني يميل إلى مصلحة البرلمان، فيه خلل، وأن الأمر لا يمكن أن يستقيم على هذا النحو، ومن هنا طالب العديد من السياسيين والقانونيين بنظام أكثر فاعلية بعد أن وصلت البلاد لحالة جمود سياسي والتي من نماذجها مسألة المحكمة الدستورية التي لم يتمكنوا من تشكيلها.
وتابعت الدكتورة نيفين: لدينا فاعل آخر في غاية الأهمية، وهو الاتحاد التونسي العام للشغل، الحاضر في كل الأزمات السياسية، ويتمتع بمرونة شديدة، وليس محسوباً بالكامل على النظام ولا محسوباً بالكامل على العمال الذين يتحدث باسمهم، وهذا يعطيه حرية حركة.
وأضافت: قدم الاتحاد التونسي العام للشغل، قبل تشكيل الحكومة في سبتمبر ٢٠٢١، مبادرة من ٣ أقسام: إدارة الفترة الاستثنائية، ومكافحة الفساد، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأعتقد أن قيس سعيد نفذ المبادرة بشكل أو بآخر بدون أن يشرك الاتحاد التونسي للشغل، وهناك مجموعة من النقاط في مبادرة الاتحاد تشتبك وتتقاطع مع ما جاء به قيس سعيد.
وبعد استعراضها لأطراف المشهد التونسى، خلصت الدكتورة نيفين مسعد إلى أن رئيس الجمهورية سينفذ خارطة الطريق التي وضعها، رغم التباطؤ، لكن هناك ملاحظات على هذه الخارطة، أولها أن رئيس الجمهورية خطط لكل شيء وترك منصبه بدون تخطيط، فهناك تشاور ثم استفتاء على الدستور ثم انتخابات تشريعية، ولكن ماذا عن رئاسة الجمهورية؟ بينما نتكلم عن انتخابات تشريعية نهاية هذا العام أى انتخابات مبكرة.
وقالت «مسعد»: إنه فيما يخص الحوار الإلكتروني، فإنه يفترض أن كل مواطن تونسي قادر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ولديه قدرة على التصويت والمشاركة إلى آخره، وهذا ليس بالضرورة حاصلاً، وليس الكل قادراً على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى أن الأحزاب السياسية ممارستها سيئة لكنها موجودة وقائمة وجزء منها يتفق معك في الهدف النهائي وهو تغيير النظام السياسي لكن لا يستطيع أن يصطف معك، ولم نر أبدا حواراً وطنياً يكون بهذا الشكل.
