وقع بنك مصر مؤخراً بروتوكول تعاون مع شركة OPay مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت كميسر دفع للشركات المتوسطة والصغيرة داخل مصر.
وجرى التوقيع بحضور لفيف من قيادات البنك والشركة، فى إطار سعى البنك للتوسع فى المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وإيماناً منه بأن التحول الرقمى بات يمثل مرحلة هامة خاصة فى ظل الظروف الطارئة التى فرضتها جائحة كورونا على العالم، والتى حفزت الأفراد لاستخدام المنصات الرقمية فى الحصول على الخدمات.
وبموجب هذه الاتفاقية تقدم شركة OPay خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت بالتعاون مع بنك مصر للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنك حيث تستهدف الشركة الوصول إلى أكبر عدد من التجار لتقديم حلول التجارة الإلكترونية من خلال قبول مختلف أنواع التحصيلات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات البنكية بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR CODE وخدمة Request to pay (R٢P) وأيضاً توفير خدمات التقسيط لحاملى البطاقات الائتمانية من بنك مصر.
وقال إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر: «هذا التعاون يعد خطوة على طريق نجاحات بنك مصر فى مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق فى توفير خدمات التحصيل الإلكترونى عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومى لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به؛ وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدى للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظى من خلال الطرف المحول إليه، حيث أطلق بنك مصر لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق"محفظة بنك مصر BM Wallet».
وأضاف "درة" عقب التوقيع حرص البنك على التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية لعملائه علاوة على اتجاهه إلى تدشين أول بنك رقمى فى السوق المصرية، بما يضمن مواكبة التطور العالمى فى هذا المجال، الأمر الذى يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث يعد بنك مصر الأول فى هذا المجال حيث قام بنشر أكثر من ٣٠٠ ألف نقطة بيع فى عام ٢٠٢١.
الجدير بالذكر أن شركة OPay مصر بدأت نشاطها فى مصر بمطلع عام ٢٠٢١، حيث استطاعت أن تكسب ثقة آلاف التجار بجميع محافظات جمهورية مصر العربية الذين يستخدمون نقاط البيع الإلكترونية للشركة من أجل تحصيل الفواتير وسداد المدفوعات الإلكترونية الأخرى، ويأتى هذا التعاون مع بنك مصر من أجل تعزيز عمليات الشمول المالى وكذا تطبيقاً لخطة المجلس القومى للمدفوعات بإتاحة جميع أنواع التحصيلات الإلكترونية للتجار بمصر للتسهيل على المواطن المصرى عمليات الدفع.
وقال محمود خضر رئيس قطاع تطوير الاعمال والشراكات الاستراتيجية بالشركة: « بوابة التحصيل الإلكترونى الخاصة بـ OPay سوف تلعب دوراً رئيسياً فى منظومة التجارة الإلكترونية خاصة أنها توفر عدة مميزات للعملاء حيث تقدم خدماتها بكل سهولة ويسر وبوسائل إلكترونية أكثر آمناً، خاصة أن الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى قد اتخذت إجراءات هامة وضرورية نحو التحول للمجتمع اللانقدى من خلال التوسع فى توفير وسائل المدفوعات الإلكترونية للشركات والخدمات القائمة على التكنولوجيا، سواء من خلال استحداث قانون مصرفى جديد يدمج الخدمات الرقمية وبدوره يعزز عمليات الشمول المالي».
وأضاف خضر: «هذه الاتفاقية ستسهم فى تعزيز وجود الشركة فى مصر والمنطقة وتسهم فى دفع عجلة النمو فى قطاع خدمات الدفع والتجارة الإلكترونية فى جمهورية مصر العربية».
ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
