أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، مؤكدة أن الرئيس دائمًا ما يسعى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضافت في بيان لها، اليوم، أن تلك القرارات خير دليل على قوة الدولة المصرية، والمكانة الاقتصادية الراسخة الصلبة التي أصبحت عليها مصر، ففي الوقت الذي تعاني دول العالم اقتصاديا من تداعيات جائحة كورونا تقوم الدولة المصرية برفع الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوتين، وزيادة الحوافز، وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وتابعت أن القرارات الجديدة لقطاع التعليم تعكس إيمان الدولة بأهمية التعليم، وأنه مستقبل الوطن وركيزة مهمة في تقدمه وتطوره، وخير برهان على أن التعليم مشروع دولة، توفر كل جهودها وإمكاناتها لإنجاحه، وبلوغ مصر المكانة المستحقة تعليميًا.
واختتمت: كما أن هذه القرارات تساهم فى استكمال الحياة الكريمة للمواطن المصرى في كل المجالات وكذلك دفع عجلة الإنتاج، ويزيد من القدرة على الضخ الإنتاجي في العديد من المصانع والشركات.
